رحبت الجمهورية اليمنية بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير (رقم 2564)، وإدانته تصعيد الحوثيين في ‎مأرب وهجماتهم ضد ‎السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي بدعم وإسناد إيراني، والتي أنتجت المعاناة والكارثة الإنسانية في اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة.

وشددت الوزارة على استمرار الحكومة اليمنية في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية، وفقًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار صاغته بريطانيا بتمديد ولاية فريق الخبراء في اليمن، عامًا تنتهي في 28 مارس 2022.

كما نص قرار مجلس الأمن على إضافة القيادي الحوثي سلطان زابن، لقائمة العقوبات، لانتهاجه سياسة التخويف والاستغلال، والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي واغتصاب النساء.

وأدان قرار المجلس، التصعيد المستمر في مأرب بما في ذلك العملية الحوثية في 7 فبراير الجاري والهجمات الحوثية المستمرة على المملكة العربية السعودية بما في ذلك مطار أبها الدولي في 10 فبراير، داعيًا للإيقاف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة.

وشدد مجلس الأمن، على ضرورة تسهيل الحوثيين على الفور الوصول الآمن وغير المشروط لخبراء الأمم المتحدة لتنفيذ عملية التقييم والصيانة دون المزيد من التأخير، مع ضمان التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة.

ورحب قرار مجلس الأمن الأخير، بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن وفقًا لاتفاق الرياض، داعيًا للتنفيذ الكامل للاتفاق، كما أعرب عن دعمه لمشاركة الحكومة في العملية السياسية، ودعا للاستئناف السريع للمحادثات بين الأطراف، مع الانخراط الكامل في جهود الوساطة الأممية.

كما شدد المجلس على المخاطر الإنسانية والبيئة، والحاجة دون تأخير لوصول خبراء الأمم المتحدة لتقييم وصيانة خزان صافر النفطي الواقع في مناطق سيطرة الحوثي، مؤكدًا مسئولية الحوثيين عن الوضع وعن عدم التجاوب مع هذه المخاطر الإنسانية والبيئية.