عادت أزمة المشتقات النفطية إلى الظهور في صنعاء وبقية مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بعد أقل من 10 أيام على وصول سفن النفط إلى ميناء الحديدة والإعلان عن انتهاء الأزمة. وعادت طوابير السيارات إلى الظهور مجدداً خلال الأيام الأخيرة في محطات البنزين، وانتشرت السوق السوداء المدعومة من قيادات حوثية في الشوارع، فيما اكتفت المليشيات بإعلان ما يسمى خطة الطوارئ وتوزيع المشتقات على أشخاص محددين من أتباعها بنظام رقم السيارة. ويؤكد مراقبون إن المليشيات تصر على افتعال الأزمة رغم وجود المشتقات النفطية في مخازنها ووصول المزيد من الناقلات إلى ميناء الحديدة، مؤكدين أنها تستفيد كثيراً من الأزمة المفتعلة وتوظف أموال مخزون النفط الذي تبيعه بأسعار باهظة في الأسواق السوداء في دعم مليشياتها في جبهات القتال. ومنذُ شهر مايو الماضي تعيش المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي أزمة وقود خانقة، تقول الحكومة إن المليشيات تفتعلها ، رغم توافر المشتقات الواصلة إلى مناطق سيطرتهم عبر موانئ الحديدة والمنقولة براً من الموانئ في المناطق المحررة. كما تتهم الحكومة الحوثيين بالانقلاب على الآلية المنظمة لتوريد المشتقات والمتفق عليها بإشراف المبعوث الأممي. وأعلنت المليشيات الحوثية أ في مارس الماضي، السحب من حساب المرتبات في بنك الحديدة، وهو إجراء أدانه المبعوث الأممي وأبلغ مجلس الأمن بإن القرار الحوثي "إجراء أحادي" تسبب في تعطل الآلية المتفق عليها. وكان المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة، اتهم منتصف الشهر الجاري، الحوثيين باستغلال حاجات ومعاناة المواطنين والتربح من بيع المحروقات في السوق السوداء لتمويل انشطتهم العسكرية، مؤكداً أن كميات المشتقات التي تم وصولها إلى مناطق سيطرة المليشيات منذ مايو الماضي، تفوق الحاجة الاستهلاكية للسوق المحلية وبزيادة كبيرة عن الواردات في الفترة نفسها من العام الماضي.