صوّت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على مشروع قانون يفرض عقوبات على معرقلي الحل السياسي في ليبيا. ويحتاج مشروع القانون لمصادقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه لصبح قانونا نافذا، علما أن للرئيس حق رفضه وجعله نافذا. وجاء مشروع القانون بمبادرة من الاعضاء الديمقراطيين والجمهوريين، وقدم نصه عضوا لجنة شؤون الشرق الأوسط تيد دويتش وجو ويلسون، ويشدد المشروع على ضرورة إنجاح الحل السياسي في ليبيا، وفرض عقوبات على كل من يعرقل هذا المسعى. ويذكّر المشروع بأهمية المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة بشأن ليبيا، ويدعو الرئيس الأميركي إلى فرض عقوبات على أي جهة أجنبية تعرقل الحل السياسي. ويدعو المشروع أيضا لفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تستغل بشكل غير مشروع موارد النفط أو المؤسسات المالية الليبية، هذا إلى جانب التشديد على محاسبة المتواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان. وكان طرفا النزاع الليبي قد اتفقا في شهر أكتوبر عبر اللجنة العسكرية المشتركة وبرعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه في 23 أكتوبر في جنيف. وتوصل وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في نوفمبر إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما كشفت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز. وقالت المبعوثة الأممية في مؤتمر صحافي في ختام محادثات غدامس: "تم التوافق وبروح المسؤولية على بنود تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا". وحول طبيعة هذه البنود، أوضحت وليامز أنها "12 بنداً لتطبيق وقف إطلاق النار، أبرزها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة القوات الأجنبية (إلى بلادها) ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها المتواجدة على خطوط التماس". كما اتفق الطرفان على إنشاء فرق هندسة عسكرية مشتركة بهدف نزع الألغام بالتعاون مع خبراء أمميين، والاستئناف الفوري للرحلات الجوية باتجاه مدينتي غدامس وسبها (جنوب)، إلى جانب مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لتنفيذ كامل بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت المبعوثة الأممية.