أعلن فريق تابع للبنك الدولي عن توجيه محفظة المشاريع المخصصة لليمن والتي ستقر في مارس 2021م لتغطية مشاريع التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية المتكاملة بتكلفة 371 مليون دولار.

ومن المقرر ان تشمل مشاريع التعليم صرف حوافز للمعلمين بمبلغ 44 مليون دولار والتغذية المدرسية بمبلغ 34 مليون دولار وشراء وتوزيع المواد الدراسية بمبلغ 16 مليون دولار وإعادة بناء وترميم المدارس ومرافقها الصحية بمبلغ 14 مليون دولار وبناء قدرات تعزيز الصمود لأنظمة التعليم بمبلغ 13 مليون دولار، و "مشروع الحماية الاجتماعية" بمبلغ 200 مليون دولار، والتمديد لـ "مشروع الخدمات الحضرية المتكامل" بمبلغ 50 مليون دولار والذي ينفذ في 16 محافظة ويخدم حوالي 2.4 مليون مستفيد من مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقاء اجتماع وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، عبر تقنية الاتصال المرئي مع المدير الإقليمي لليمن ومصر وجيبوتى في مجموعة البنك الدولي، مارينا ويس، والمدير القُطري لمكتب البنك في اليمن تانيا ماير والفريق الفني لمكتب البنك الدولي في اليمن، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي.

وجرى خلال الاجتماع تقييم كامل للمشاريع من قِبل المدير القُطري، والذي تخلله مداخلات الفريق الحكومي الفني المشكل من وزارات التخطيط والتعليم والمياه والبيئة والأشغال العامة والطرق والشؤون الاجتماعية.

وتم الاتفاق على عقد المزيد من الاجتماعات للفنيين من الجانبين لمناقشة تفاصيل مخرجات الاجتماع واستيعاب كافة ملاحظات فريق الحكومة، وذلك تفعيلا للشراكة والمتابعة والتقييم لمشاريع البنك في كافة القطاعات.

وأكد وزير التخطيط على أهمة فتح مكتب للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.. منوها بتدخلات البنك النوعية في اليمن وأهمية أن لا تُعنى هذه التدخلات فقط بتحريك عجلة التنمية والاقتصاد في السلم والحرب، وإنما أيضا ببناء رأس المالي البشري وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والعدالة في الاستهداف وتشجيع دور القطاع الخاص والمرأة في التنمية وحماية البيئة والمجتمع من آثار تغير المناخ.

وتطرق إلى حافظة مشاريع البنك الدولي وما تحقق لليمن في المحفظة السابقة والتي أحدثت أثرا ملموسا في حياة الناس، وأسهمت بشكل ملموس في التعافي الاقتصادي مثل مشاريع الاستجابة الطارئة والزراعة والصحة والمشروع التكاملي الحضري، وكذا تطلعات الحكومة لمشاريع المحفظة الجديدة وأهمية موائمتها مع أولويات الحكومة والاحتياجات التنموية العاجلة والمشاريع الاجتماعية كالحماية الاجتماعية والتعليم وضرورة تكيفها مع تداعيات ومتطلبات التعافي الاقتصادي والاجتماعي في ظل جائحة فيروس كورونا، والتي سيتم إقرارها في مارس 2021.

وأكد العوج على أهمية تعزيز دور المؤسسات الوطنية مثل صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال في التنفيذ للمشاريع وبناء قدراتها وفتح المجال لكافة المؤسسات الوطنية الكفؤة للمشاركة في تنفيذ مشاريع البنك بما يعزز دورها التنموي.

كما أكد أهمية تقديم البنك آلية للتقييم والرقابة على منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وأن يكون التنفيذ وفقا لمعايير الشفافية وأهمية مراجعة وتقليص النفقات، وكذا تطلع الحكومة إلى إعادة تقييم آلية تنفيذ بعض تلك المنظمات للمشاريع التي سيتم تمديدها، وحث المنظمات المنفذة للمشاريع بأهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية من خلال عقد اجتماعات لجان تسيير للمشاريع بشكل مستمر والرفع بتقارير إنجاز دورية ومتابعتها مع الحكومة.

وأعرب عن تقدر الحكومة لقيادة البنك الدولي لدعمها اليمن لمواجهة جائحة كورونا والتعافي من آثار الصراع، مؤكدا التزام الحكومة بدفع وسداد مستحقات مؤسسة التنمية الدولية مع التطلع إلى تأجيل أقساط مؤسسة التنمية الدولية لمساعدة الدولة على التعافي من تداعيات الانكماش الاقتصادي وانخفاض الإيرادات وتدهور سعر العملة.

من جانبه تطرق وزير التربية، إلى معاناة اليمن من الأزمات المتكررة بسبب ظروف الحرب والتحديات الاقصادية وتفشي جائحة كورونا، وأثر ذلك على قطاع التعليم حيث يعني القطاع من صعوبات أهمها نقص عدد المعلمين في المدارس بسبب إيقاف التوظيف منذ 2011م، نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية مع وصول ما يقارب 18 ألف معلم إلى مرحلة التقاعد، وكذا الاحتياج الشديد إلى طباعة الكتاب المدرسي بسبب النقص في أوراق الطباعة، مؤكدا على أهمية استيعاب هذه التحديات ضمن أولويات مشاريع محفظة البنك في قطاع التعليم.

بدورها عبرت السيدة مارينا ويس، عن سعادتها بمناقشة مشاريع المحفظة وسماع آراء المشاركين .. مؤكدة دعم البنك الدولي لليمن في مثل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم، وترحيب البنك بالعمل مع المؤسسات الوطنية الكفؤة والناجحة وأيضا دعم القطاع الخاص وخصوصا في مجال الاتصالات.