بات عبء الديون الأميركية المتزايد، محور النقاش في الكونغرس بشأن إقرار حزمة مساعدات إضافية للأسر والشركات المتضررة من وباء كورونا، وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال". ووصل الدين الأميركي العام إلى أعلى مستوى له مقارنة بحجم الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن يتجاوزه العام المقبل جراء الإنفاق الطارئ منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي ساهم في انخفاض الإيرادات الضريبية. وقال مكتب الميزانية في الكونغرس، الأربعاء، إن الدين الفيدرالي ربما يتجاوز 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. ومن المرجح أن تبلغ نسبة الدين العام الأميركي هذا العام 98 في المئة من إجمالي الدخل، لكن الزيادة في الاقتراض لا تثير قلق المستثمرين، ولا تعوق قدرة الولايات المتحدة على المزيد من الاقتراض، خاصة في ظل أسعار الفائدة المنخفضة. كانت الولايات المتحدة، تجاوز دينها العام، إجمالي الناتج المحلي للمرة الأخيرة عام 1946، على خلفية الانفاق العسكري للمساعدة في إنهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك بنسبة 106 في المئة. وأنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 2.7 تريليون دولار على الفحوصات، وإغاثة المستشفيات، فضلا عن المساعدات الاقتصادية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى تطوير وصناعة اللقاحات. وأدت عملية الإغلاق التام بعد انتشار الفيروس التاجي، إلى تسريح ملايين العمال جراء توقف النشاط الاقتصادي، إذ تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى تضررا من ناحية عدد الإصابات بفيروس كورونا. على الرغم من انكماش الاقتصاد بشكل حاد في الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن التراجع كان سيصبح أسوأ بكثير لولا الدعم المالي التاريخي، وفقا لخبراء اقتصاديين. كذلك، ارتفع الدين العام في معظم الدول ذات الاقتصادات الكبيرة، حيث يتوقع أن تسجل دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، قفزة في الدين العام قياسا إلى الناتج الإجمالي، وفقا لتقرير مراقب المالية العامة لصندوق النقد الدولي.