أكدت الحكومة اليمنية أمس أنها استكملت الإجراءات الخاصة بإطلاق خدمة شركة الاتصالات الجديدة في عدن في سياق سعيها لمواجهة هيمنة الميليشيات الحوثية على قطاع الاتصالات في صنعاء، وحرصها على توفير الخدمة في المناطق المحررة دون رقابة الجماعة الانقلابية. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة، لطفي باشريف في تصريحات رسمية إن وزارته استكملت مشروع ربط الكيبل البحري الخاص بخط الإنترنت بنسبة 100 في المائة، وإنه من المتوقع إطلاق الخدمة خلال أيام. وكشف باشريف أن الترتيبات تجري حاليا لافتتاح شركة «عدن نت» الشهر المقبل، وقال «إن الشركة ستكون خاصة بالمحافظات المحررة» وإنه يتوقع أن تتميز خدمتها «بسرعة اتصال الإنترنت وبمساحة تحميل أكبر وبقيمة اشتراك مخفضة». وأثارت جهود الشرعية اليمنية وهي تقترب من إطلاق شركة الاتصالات الجديدة في مدينة عدن حفيظة الميليشيات الانقلابية بحسب ما أطلقته الأخيرة من تصريحات ترى في هذه الخطوة سلباً لصلاحياتها في التحكم بمنظومة الاتصالات الوطنية وتهديدا يحجم الأموال الضخمة التي تجنيها من عائداتها. وزعمت الميليشيا الحوثية في تقرير قدمته إلى اجتماع لقادتها هذا الأسبوع أن المشروع الحكومي الجديد للاتصالات في عدن «تخريبي ويهدف إلى تدمير الاتصالات اليمنية» من خلال إنشاء بوابة اتصالات صوتية دولية بديلة للبوابة الدولية المرخصة في صنعاء تحت إدارة «تليمن». وأقدمت الجماعة الانقلابية على إطاحة مسؤولي المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء وعينت خلفا لهم عناصر من ميليشياتها، وسط معلومات أفادت بأنها نهبت أموالا ضخمة من شركة «يمن موبايل» للهاتف النقال لصالح المجهود الحربي وهي شركة مساهمة مختلطة تملك أسهمها الدولة والقطاع الخاص والمواطنين. وأفاد أحدث تقرير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن بأن الميليشيا الحوثية حصلت خلال 20 شهرا على نحو ربع مليار دولار أميركي من الضرائب على شركات الاتصالات الأربع المرخصة في اليمن. وتقوم الأجهزة الأمنية التابعة للميليشيات بالتجسس على الاتصالات ومراقبة الناشطين والسياسيين المناهضين لها، كما أنها تفرض حظرا مستمرا على محتوى الإنترنت في المواقع المحلية والخارجية التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديدا لها من خلال ما تبثه عن جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين. وفي حين يشكو المستخدمون من قيام الميليشيا برفع التعريفة الخاصة باستهلاك الإنترنت، تقوم من وقت لآخر بحجب منصات التواصل الاجتماعي بشكل نهائي كما حدث أيام انتفاضة الرئيس السابق علي صالح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضد الميليشيات.