قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، "إننا في اليمن نعاني الأوضاع الأصعب على مستوى العالم؛ بفعل الانقلاب والحرب والنزاعات، ونهب مقدرات الدولة من قبل الحوثيين في المناطق التي يحتلونها، وفرضهم لجبايات هائلة تثقل كاهل المواطنين وتسخيرها للحرب ، وبفعل تزامن جائحة كورونا مع أنواع خطيرة من الأمراض والحميات التي تضرب مدن وقرى اليمن، وتهدد شعبنا بالموت والفناء؛ في ظل نظام صحي متهالك، وبفعل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءً؛ بسبب الحرب، وانخفاض أسعار النفط العالمية التي قلصت المورد الشحيح من التصدير، وبفعل الأوضاع المضطربة في العاصمة المؤقتة عدن".

وأكد دولته ان "كل ما سبق يهدد ما تحقق خلال السنوات الماضية، وما تم عمله طوال العام الماضي منذ انعقد مؤتمر الاستجابة في جنيف، والذي حققنا فيه قدراً يسيراً من التعافي باستعادة نشاط مؤسسات الدولة، وانتظام حركة الاقتصاد والتجارة، ودفع الرواتب والأجور، وإضافة قرابة مائة وعشرون ألف مستحقٍ جديد، بين موظف ومتقاعد في الدولة على المستوى الوطني، وخفض معدل التضخم، وإصلاحات المالية العامة التي بدأت بتحقيق تحسن ملموس في العام المالي 2019".

وأشار الدكتور معين عبدالملك في كلمته، أمام مؤتمر المانحين لليمن، الذي نظمته المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع الأمم المتحدة، امس في الرياض ، إلى  العراقيل التي صنعتها أطراف أخرى، مثل ما يسمى بالمجلس الانتقالي في عدن، ما ضاعف مأساة اليمنيين.

واستعرض رئيس الوزراء ، ما قامت به الحكومة، لإبراز الشفافية، ما يجعل الشرعية تكسب أكثر ثقة المجتمع الدولي، والتشديد على ذكر التفاصيل يؤكد للعالم البناء الصحيح التي تقوم به الحكومة الشرعية ، وسط الأخطار، منعا لكارثة إنسانية تعمق من مأساة اليمنين، وتدين الأطراف الذين لا يألون جهدا في جر البلاد إلى الهاوية ودفع اليمنيين إلى المأساة أكثر.

وأكد أنه وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، عملت الحكومة  على تسخير جل مواردها ومقدراتها لتخفيف حدة الحكومة الإنسانية في البلاد، من خلال دفع الرواتب، والتوسع في دفعها تدريجياً، ومن خلال دعم أسعار السلع الأساسية في كل مناطق اليمن، ومن خلال العمل على إيقاف تدهور سعر العملة.

ولفت الدكتور معين عبدالملك إلى تعنت مليشيات الحوثي الانقلابية،  مع المنظمات الإنسانية وعدم استجابتها لتوحيد الجهود لمواجهة كورونا، واضطراب الوضع في عدن، "كل ما سبق يهدد ما تحقق خلال السنوات الماضية، وما تم عمله طوال العام الماضي منذ انعقد مؤتمر الاستجابة في جنيف، والذي حققنا فيه قدراً يسيراً من التعافي باستعادة نشاط مؤسسات الدولة، وانتظام حركة الاقتصاد والتجارة، ودفع الرواتب والأجور، وإضافة قرابة مائة وعشرون ألف مستحقٍ جديد، بين موظف ومتقاعد في الدولة على المستوى الوطني، وخفض معدل التضخم".