ارتأت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السماح للقطاع الخاص بتشغيل العمليات الأمريكية في محطة الفضاء الدولية. وبموجب اقتراح ميزانية الادارة الذي صدر، الإثنين، ستوقف، الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، وكالة "ناسا" دفع المخصصات لعمليات المحطة الفضائية بحلول عام 2025. ويدعو الاقتراح أيضا إلى إنفاق 150 مليون دولار في عام 2019 على "تشجيع التنمية التجارية" والسماح للشركات بالاستحواذ عليها، وذلك ضمن مبادرة ستحمل اسم "برنامج ليو التجاري" بإشارة إلى الأحرف الأولى لكلمات مدار الأرض المنخفض" بالإنجليزية. وتريد الإدارة التركيز على استكشاف الفضاء العميق- بإرسال الناس إلى القمر وربما أبعد منه. وتقترح الميزانية 10 مليارات دولار لدعم عمليات إرسال البشر لاستكشاف الفضاء ومواصلة حملة من شأنها أن تضع الأولوية الأمريكية للقمر وما حوله. وقال المدير المالي لوكالة "ناسا"، اندرو هنتر، إن البيت الأبيض اعتبر طلب مبلغ 19.6 مليار دولار لـ "ناسا" فيه زيادة بنسبة 2.6 في المائة عن السنة المالية الحالية. وقررت الإدارة، الأسبوع الماضي، أن تطلب 300 مليون دولار أخرى، ليصل المجموع إلى 19.9 مليار دولار. ولا يدعو الاقتراح "ناسا" إلى التخلي عن المحطة الفضائية بالكامل. وستعمل الوكالة مع "الشركاء التجاريين" للبحث عن مشاريع أخرى. ولكن ليس من الواضح كم ستبذل "ناسا" من الجهد التمويلي بعد عام 2025. كما أنه ليس من المؤكد كيف ستنفق الوكالة مبلغ 150 مليون دولار للتنمية التجارية المقترح في الميزانية المقترحة. وقال الاتحاد التجاري للفضاء، الذي يمثل شركات مثل: "سبيس اكس"، "بلو أوريجن" المملوكة لجيف بيزوس، إن أي قرار بوقف التمويل الحكومي للمحطة قبل عام 2028 "لن يسمح بوقت كاف" لنقلها إلى القطاع الخاص. ويقوم المختبر الأمريكي على متن المحطة الفضائية الدولية، وهو المختبر الوطني الأمريكي، بالفعل بتجارب يمولها جزئيا القطاع الخاص، ولكن تكلفة تلك التجارب قد ترتفع بشدة إذا أوقفت أمريكا التمويل الحكومي، علما أن محطة الفضاء الدولية مشروع مشترك تساهم فيه 16 دولة على رأسها روسيا واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وليس من المعروف مدى تأثير القرار الأمريكي على حصص سائر الدول.