منذ إعلان منظمة الصحة العالمية وباء كورونا جائحة عالمية عقب انتشاره في 66 دولة، بدأت الحكومة اليمنية معركة المواجهة مع فيروس كورونا وشكلت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي.

وحرصاً من الحكومة على حياة المواطنين اليمنيين واستشعاراً منها للمسؤولية تجاه أبناء الشعب اليمني وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بتسخير كافة إمكانيات الدولة لتجنيب اليمن مخاطر وصول الجائحة العالمية كورونا.

واتخذت الحكومة اليمنية، منتصف مارس الماضي جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا إلى البلاد، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنظمات ذات العلاقة للتطبيق الفعّال للتأكد من سلامة القادمين في المنافذ المختلفة، وتوفير الأجهزة الخاصة بذلك الشأن.

غرفة عمليات مشتركة

وشدّد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطة المتكاملة، التي أُعدت بالتعاون والتنسيق بين الجانبين الحكومي ومنظمة الصحة العالمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك إنشاء غرفة عمليات وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، إضافة إلى خطط رفد المنافذ البرية والبحرية والجوية بالفرق الطبية بهدف الكشف على جميع الواصلين إلى اليمن.

وأكد رئيس الوزراء، “أهمية الجاهزية وعدم التهاون لمواجهة هذا الوباء العالمي، بما في ذلك العمل على رفع الوعي المجتمعي بخطورة تفشي الفيروس، وطرق الوقاية اللازمة لمنع انتقاله”.

حشد الموارد

وفي ترجمة للمخاوف الشعبية من الفيروس المستجد الذي اجتاح العالم، على الرغم من خلو اليمن من أي إصابة، أكد رئيس الوزراء على “ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا التحدي بأفق أوسع لضمان التجاوب الفاعل”.

وأضاف، “نحشد الموارد المتوفرة بالتنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الصحة العالمية والبنك الدولي للدعم اللازم في هذا الإطار”.

إجراءات إحترازية

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية على الأرض، اتخذت الحكومة اليمنية في اجتماع طارئ، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سلسلة من التدابير شملت تعليق الرحلات الجوية، وإغلاق المنافذ البرية باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي، وقررت وزارة الأوقاف وقف صلاة الجمعة والجماعة، كما دعت الحكومة أيضا إلى إغلاق أسواق بيع القات.

تعليق الرحلات الجوية

وأقرت الحكومة في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، تعليق الرحلات الجوية من جميع المطارات اليمنية وإليها، حتى يتم تعزيز الإجراءات والتجهيزات اللازمة للرصد والمراقبة بالتنسيق بين وزارة الصحة والجهات المختصة والسلطات المحلية. وتستثنى من ذلك الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الإغاثية، واستمرار تطبيق الإجراءات المشددة الخاصة بالفحص والحجر الصحي، إن لزم الأمر.

إغلاق المنافذ البرية

ووافق الاجتماع على إغلاق المنافذ البرية، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني، ابتداءً من اليوم، والاستمرار في تطبيق الإجراءات المشددة للفحوصات اللازمة الخاصة بالوباء. وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ البحرية، واتخاذ كل ما من شأنه خضوع العاملين في سفن النقل للإجراءات والفحوصات اللازمة.

مليار ريال كموازنة طارئة

واعتمد الاجتماع تخصيص مليار ريال يمني كموازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي وتمكينه من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية البلاد من وصول وباء كورونا.

تدابير صحية عاجلة

شرعت وزارة الصحة والسكان باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس أهمها توفير محاليل فحص فيروس “كورونا” وافتتاح مراكز العزل الصحي في عدن والمحافظات المحررة وتجهيزها بمعدات حديثة وأجهزة تنفس صناعي وأسرّة عناية مركزة وغرف العزل، ونظام تهوية وفقا لأحدث الطرق المعمول بها دولياً، وتدريب الطواقم الطبية وتجهيز فرق الاستجابة السريعة في مختلف منافذ اليمن

وتضمنت الخطة الحكومية تعزيز المختبرات المركزية بالإمكانات اللازمة لفحص أي حالة اشتباه وتأكيد التشخيص وتعزيز إجراءات الحجر الصحي وجاهزية المنافذ الجوية والبحرية والبرية وتكثيف التوعية الصحية إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم مختلف الجهات لمواجهة الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة أنها تتابع عن كثب أعمال فرقها في مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية، للقيام بدورها في مواجهة فيروس كورونا الوبائي، قبل وصوله إلى اليمن، كما تعمل على التواصل المستمر مع مكاتبها في المحافظات، من أجل القيام بكل المهام والإجراءات المقرّة من الوزارة، وكذا من منظمة الصحة العالمية.

وأكدت في بيان أنها «تعمل على توفير كل الإمكانات اللازمة للتصدي لهذا الوباء، وتوفير كل المستلزمات الوقائية والصحية، والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية، كل فيما يخصه، من أجل تنسيق سبل المواجهة الصحية والتثقيفية والتوعوية، وتكامل الأدوار، لنجاح هذه المهمة الوطنية، حرصاً منا على سلامة أبناء شعبنا اليمني».

تعليق الدراسة

أقرت الحكومة اليمنية تعليق الدراسة في كافة المستويات التعليمية الأساسية والثانوية والجامعية ومافي حكمها.. إذ وجه اجتماع حكومي بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والخاصة، لأسبوع بشكل مبدئي، ثم تم التمديد حتى 30 مايو والذي يوافق 7 شوال 1441هـ وذلك لمجابهة فيروس كورونا.

وأقرت في اجتماعها الطارئ التسريع بعملية استكمال شراء كميات أجهزة مخبرية للفحص السريع تم إقرارها، إضافة إلى الكميات السابقة التي تم شراؤها وتوزيعها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ البحرية واتخاذ كل ما من شأنه خضوع العاملين في سفن النقل للإجراءات والفحوصات اللازمة.

فرق صحية ومراكز عزل

أعلن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في 17 من مارس الماضي، قيام حكومته بتجهيز 11 فريقا صحيا في المنافذ والبحرية والجوية لفحص القادمين إلى البلاد من فيروس كورونا.

ولفت رئيس الوزراء في خطاب متلفز وجهه لليمنيين، إلى أن الحكومة أقامت 12 مركز عزل للحجر الصحي في المحافظات المختلفة.

وقال: “لا ينبغي التهاون أو الاستهتار بخطورة هذا المرض في ظل سرعة انتشاره وضرره وعدم توفر لقاح أو علاج ناجع حتى الآن مع ضعف نظامنا الصحي جراء الحرب ومحدودية الموارد”.

تعليق العمل في المحاكم

وأقر مجلس القضاء الأعلى في عدن، في 17 من مارس الماضي، تعليق العمل في المحاكم والنيابات، اعتباراً من غدٍ، واعتماد شهر شعبان 1441 هـ إجازة قضائية إلى جانب شهر رمضان، نظراً للحالة الوبائية التي تجتاح العالم، بسبب فيروس كورونا، ومساندة جهود الدولة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، وحفاظاً على سلامة القضاة وأعضاء النيابة والعاملين في السلك القضائي والمتقاضين والمحامين.

تعليق الصلاة في المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في 22 من مارس الماضي، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد وإقامتها في البيوت، وإيقاف جميع حلقات ومدارس ودور تحفيظ القرآن، ومنع إقامة أية محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظاً على المجتمع من الفيروس المدمر.

الإفراج عن مئات المعتقلين

وقررت الحكومة اليمنية الإفراج عن مئات المعتقلين تفادياً للإصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم، مسجلاً أكثر من مليون إصابة.

وأمر النائب العام الدكتور علي الأعوش في 3 من إبريل الجاري بالإفراج عن 470 معتقلاً من السجون في المناطق المحررة، وذلك في إطار إجراءات الحد من خطر تفشي الفيروس المستجد.

استنفار لمواجهة “كورونا”

ودعت ​وزارة الصحة​ العامة والسكان في 21 من مارس المنصرم، الأطباء كافة، والفنيين وخبراء الحجر الوقائي، وطلاب كليات الطب والمعاهد الصحية اليمنية، إلى التطوع للحد من انتشار فيروس “كورونا” في البلاد

ودعت الوزارة “الراغبين في التطوع من الكوادر الطبية والصحية، التوجه لمكاتبها في جميع المحافظات للتنسيق وإشراكهم في جهود مكافحة هذا الفيروس الخطير الذي يفتك بالعالم”​​​، لافتة الى أن “مكاتب الصحة ستستقبل المتطوعين لتمكينهم من أداء دورهم الوطني والإنساني خدمة للصالح العام، وتحقيقا لمهمة حماية الشعب اليمني من خطر وباء كورونا”.

حملات توعوية

ودشنت لجنة الطوارئ التي تقودها الحكومة والتي تتعامل مع جائحة فيروس كورونا، حملات لتعزيز وعي الناس في عدن والمناطق المحيطة بها.

وطلبت وزارة الصحة، من كل فئات وقوى المجتمع، والمؤسسات التطوعية والتعليمية والإرشادية، والأحزاب السياسية والمنظمات والأفراد، التكاتف، ومساندة جهود الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع وصوله إلى اليمن.

ودعا بيان رسمي صادر عن الوزارة، جميع المؤسسات والأفراد، إلى القيام بواجبهم الوطني والإنساني، كل من موقعه، ومساندة الوزارة وفرقها بالمنافذ والمحافظات بالأعمال التطوعية، والإسهام الفاعل في إنجاح مهمتها، وخططها، في مقدمة ذلك توعية المجتمع بطرق وأساليب وإجراءات الوقاية من العدوى.

“صندوق وطني” لمكافحة كورونا

أعلنت الحكومة اليمنية، في 26 من مارس المنصرم، اعتزامها إطلاق مبادرة صندوق وطني لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وذلك لتمويل احتياجات القطاع الصحي، والحد من الانتشار المحتمل للوباء في عموم محافظات اليمن.

ودعا رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، في كلمة متلفزة، التجار والقطاع الخاص ورأس المال الوطني للإسهام بالصندوق الوطني بشكل فعال، لافتاً إلى أنّ إدارته ستكون مشتركة بين ممثلين عن الحكومة ورجال الأعمال بكلّ شفافية وبما يضمن شراكة مجتمعية في تحمل أعباء دعم القطاع الصحي.

تدابير اقتصادية لمواجهة كورونا

اتخذت الحكومة اليمنية تدابير اقتصادية عدة، في سياق سعيها لمواجهة التداعيات المتحملة لآثار فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد، كما قامت بتمديد إغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية، مستثنية من ذلك شحنات الأدوية والغذاء.

وتدارس المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن «تدارس في اجتماعه الاستثنائي مطلع إبريل الجاري، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية على ضوء التحديات الراهنة، والمتمثلة في الآثار المستجدة جراء وباء كورونا الذي يجتاح العالم وما خلفه من آثار وصعوبات اقتصادية».

توفير مخزون استراتيجي

وناقش المجلس الآثار المحتملة للوباء على الاقتصادات العالمية، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني من مختلف الجوانب، وآليات تخفيف حدة التداعيات على المواطن اليمني ومعيشته وقوته اليومي، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية، وضمان توفير مخزون استراتيجي، بأسعار مناسبة.

ووجّه المجلس الاقتصادي الأعلى، وزارة الصناعة والتجارة بسرعة استكمال مسح المخزون الغذائي وتحديد الفجوة القائمة، لافتاً إلى الدور المعول على القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في مواجهة التبعات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي، جراء جائحة «كورونا».

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومته «لن تتوانى عن تقديم كل التسهيلات والمزايا لإسناد دور القطاع الخاص كشريك فاعل في توفير احتياجات المواطنين؛ خصوصاً في المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك تقديم التسهيلات التجارية والائتمانية».

خطط تموينية

وأقرت اللجنة اليمنية العليا للطوارئ عدداً من الإجراءات والخطط في المحافظات، بما فيها وضع خطط تموينية لتوفير الاحتياجات من المواد والغذائية الأساسية، وكذا ما يتعلق بالأدوية والمواد الطبية ومنع خروجها من اليمن.

وشددت اللجنة على الجهات المختصة لمراقبة أسواق الدواء ومنع الاحتكار ومعاقبة من يحاول المتاجرة واستغلال الظروف الطارئة، والتأكد من توافر الأدوية وعدم رفع أسعارها.

تمديد إغلاق المنافذ

أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة «كورونا» في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مطلع الشهر الجاري، عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية، بينها تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين ابتداء من الأول من إبريل.

واستمعت اللجنة في اجتماعها إلى موجز ملخص من رئيسها نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي، لما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية والجهود المبذولة لحماية المواطنين، ومستوى تنفيذ الإجراءات الحكومية السابقة، المتصلة بالتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس.

واستعرض الاجتماع استعرض التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، حول الإجراءات التي اتخذتها لتجهيز المنافذ البرية والبحرية والجوية بوسائل الفحص السريع، وتجهيز مراكز للعزل والحجر الصحي في المحافظات، إضافة إلى رفع جاهزية القطاعات الصحية للرصد الوبائي والتنبؤ والاستجابة.

تشديد إجراءات السلامة

وتطرق التقرير إلى ما تم إنجازه في تأهيل وتدريب كادر طبي للعمل في المنافذ ومراكز العزل والحجر الصحي، وتوفير تحاليل مخبرية للفحص السريع وتوزيعها في المنافذ الجوية والبرية، وتشديد إجراءات السلامة والحجر الصحي، وتخصيص موازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي، إضافة إلى متابعة وتنسيق جهود الاستجابة الطارئة مع مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية، وتعزيز الشراكة المجتمعية لتشكيل فرق عمل تطوعية للتوعية الصحية والترصد الوبائي.

إشادة دولية

الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوباء العالمي، لاقت قبولاً وترحيباً من منظمة الصحة العالمية ، التي أشاد مديرها العام “تيدروس أدهانوم جيبرييسوس” بها معبراً عن تقديره للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة اليمنية للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا على إستمرار المنظمة دعمها الكامل لجهودها في هذا الجانب.

* "يمن تليجراف"