حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ، الجميع من التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر من فرع البنك المركزي في صنعاء كونها غير قانونية وسيترتب عليها مسائلات قانونية صارمة وتبعات حالية ومستقبلية لا يمكن التهاون بها.

وأكد البنك انه " الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد ومنح التراخيص لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية، وان القرار الصادر مؤخراً من قبل فرع البنك المركزي في صنعاء والمتعلق بالسماح للمؤسسات المالية المحددة من قبلهم بتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف الجوال هو قرار صادر عن جهة غير مخولة قانوناً بذلك" . مضيفاً بأنه "لا يوجد قانون خاص ينظم أعمال تلك المؤسسات المالية ولا إطار قانوني يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات".

وأردف "وعليه فإن السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء يعد تصرفاً باطلاً قانوناً وسيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد وإلى خلق ضغوط تضخمية على اقتصاد البلاد.

وقال البنك في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) " انطلاقاً من مسؤوليتنا كبنك مركزي، وحرصاً منا على تعزيز قدرة وثقة المجتمع في التعامل بالنقود الإلكترونية بما يساعد في تحقيق الشمول المالي فإننا ندعو البنوك إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بإعتبارها المؤسسات المالية المسموح لها بذلك وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والحصول على التراخيص اللازمة لتقديم تلك الخدمات من المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الفنية والمالية المحددة في القوانين والتشريعات النافذة.