جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على خلو اليمن من فيروس كورونا .

وقال بأن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يمثل في هذه اللحظة التحدي الوجودي الأبرز للبشرية، مع إعلان منظمة الصحة العالمية تحوله إلى جائحة عالمية وسرعة انتشاره وضرره وعدم توفر لقاح أو علاج ناجع له.

وأضاف في حوار خاص مع  "الأهرام العربي"، "بالنسبة لنا في اليمن على الرغم من أنه لم تسجل لدينا أي إصابة بالفيروس حتى الآن، فإن هذه الجائحة الوبائية العالمية تشكل تهديداً مضاعفا؛ بسبب ضعف نظامنا الصحي جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية والتي أدت إلى انهيار شبه كامل للخدمات الصحية وحرمان المواطنين من تلقي الرعاية الطبية والحماية اللازمة من الأمراض والأوبئة، خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، حيث لم تكتف تلك الميليشيات بإيقاف نفقات تشغيل المستشفيات والمرافق الصحية ونهب رواتب الأطباء والعاملين الصحيين، بل عمدت أيضا من خلال إجراءاتها العبثية المتمثلة بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة إلى حرمان أولئك الأطباء والعاملين من الحصول على رواتبهم التي انتظمت الحكومة الشرعية بدفعها وتحويلها لهم شهريا خلال العام الماضي".

وتابع دولة رئيس الوزراء قائلاً : وأمام هذا التحدي حرصنا بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي قدم دعما صحياً لليمن بقيمة 3.5 مليون دولار لمواجهة هذه الجائحة، على اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، من بينها تزويد منافذ الدخول بوسائل الفحص اللازمة، وتجهيز ١٢ مركزا للعزل والحجر الصحي في المحافظات، وتدريب كادر طبي للعمل في تلك المراكز".

وأردف بالقول "بالإضافة إلى ذلك تم تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية وكذا تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية، ونحن الآن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان والمانحين الدوليين الذين نتطلع من خلالهم إلى حشد الدعم المطلوب لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في مجال الكشف والتقصي وتنفيذ التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وإنشاء مزيد من مراكز الحجر وتوفير الإمدادات الطبية".

وأشار الدكتور معين عبدالملك في سياق الحوار الذي رصده " المنارة نت " اليوم ، إلى أن حكومته تعول كثيرا على تعاطي المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم بجدية وبمسؤولية مع هذا الوباء العالمي، والالتزام بتعليمات السلامة وطرق الوقاية المقدمة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والتعامل بهذا الخصوص.