أغلقت معظم بورصات الخليج الرئيسية منخفضة امس الأحد وسط مخاوف إزاء التبعات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، وسجلت مصر أكبر هبوط بينما نزل سهم أرامكو السعودية.   توسعت دول الخليج التي أعلنت عن نحو 900 حالة إصابة بالفيروس في إجراءات احتواء انتشاره حيث أعلنت سوق أبوظبي غلق جميع قاعات التداول وأغلقت دبي دور السينما وصالات التمرينات الرياضية وألعاب الفيديو. وأوقفت الكويت والسعودية جميع رحلات الركاب الدولية. وأغلقت مصر، التي بها أكثر من 100 حالة إصابة بالفيروس، المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.   تراجع لليوم الثالث وهوى المؤشر المصري الذي استأنف التداول بعد توقف، 9.3 %، وهو أكبر هبوط يومي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012. وأغلقت جميع القطاعات على انخفاض وهوى سهم البنك التجاري الدولي 9.9 %. وفي السعودية نزل المؤشر 1.1% ليسجل تراجعا لليوم الثالث على التوالي وفقد مصرف الراجحي 1.1 %. وأغلق سهم أرامكو السعودية منخفضا 1% إلى 28.7 ريال (7.65 دولار) بعدما أعلنت الشركة تراجع صافي ربح 2019 بنسبة 21% إلي 88.2 مليار دولار. ونزل البنك السعودي الفرنسي 4.7%. وأعلن البنك أنه بدأ تنفيذ برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل سداد مستحقات مصرفية لمدة ستة أشهر. لجام للرياضة يخسر 10% وهوى سهم لجام للرياضة 10% بعدما علقت الأنشطة مؤقتا بسبب فيروس كورونا. نزل مؤشر دبي 3.4% إلى أقل مستوى منذ 2013. وسجل سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر هبوط على المؤشر، منخفضا 10%.   وفقد سهم إعمار العقارية 5%. كانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي وقف الحجوزات في ثلاثة فنادق لمدة تتجاوز خمسة أشهر بسبب الفيروس. وفقد سهم دي.إكس.بي انترتينمنتس 5.1% بعد أن أغلقت متنزهاتها مؤقتا‭. ونزل مؤشر أبوظبي 1.9%. وهبط سهم بنك أبوظبي الأول 3.7% وفقد بنك أبوظبي التجاري 5.8%. ونزلت بورصة الكويت، بعد توقف يوم الخميس، 6.5% وهبط بيت التمويل الكويتي 7.8%. وفي قطر، خالف المؤشر الاتجاه وارتفع 1% إذ ارتفع سهم قطر للتأمين 7%. وقال عبدالله الربدي خبير أسواق مالية، في مقابلة مع "العربية" إن حركة السوق لم تزل تحت ضغط السلبية الموجودة حول العالم، والأخبار التي تشكل أساسيات واقتصاد السوق، فالبترول منخفض والأسواق متأثرة، ولقد ارتدت الأسواق الأميركية، لكنها انخفضت في السابق، لنجد أن الحصيلة تقريباً تعكس هذه الضغوط المتواصلة. وبالنسبة للحزمة بقيمة 50 مليار ريال التي أعلنتها الحكومة السعودية، وصف الربدي هذه الحزمة بأنها جاءت لتجاوز أزمة الاحترازات والوقاية، وهي رسالة مهمة جاءت في وقتها لمساعدة القطاع الخاص، وبخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة. وذكر أن هذا الإجراء يستهدف حزمة مالية عبر مؤسسة النقد، ومن خلال القطاع الخاص، والهدف الرئيسي منها، تخفيف أعباء التدفق النقدي ودعم رأس المال العامل. وأفاد بأن هذه الحزمة مركزة على موضوع التمويل بموجب أن الإجراءات الاحترازية ستضر بكثير من القطاعات مثل السياحة والخدمات والصناعة وغيرها بنسب متفاوتة. يذكر أن المنشآت المتوسط والصغيرة المستهدفة بحزمة الدعم، تشكل 20% من الاقتصاد السعودي و90% من المؤسسات العاملة في السعودية.   كما أعلنت السلطات المالية في المملكة مراقبتها للوضع الاقتصادي، لمواصلة التدخل الإيجابي في وجهة التداعيات السلبية للإجراءات الوقائية ولتفشي الفيروس في مختلف دول العالم.