نظم الإيرانيون حول العالم وقفات احتجاجية تضامنا مع السجناء السياسيين المضربين عن الطعام مند 28 يوماً، في سجن رجايي شهر، بمدينة كرج، وسط إيران.

وأفادت وكالة "هرانا"، التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، بأن عدد المضربين عن الطعام حالياً 16 سجيناً من مجموع 50 سجيناً سياسياً تم نقلهم إلى قاعة أمنية مزودة بكاميرات مراقبة وتفتقر لأدنى المتطلبات الصحية، يعانون من وضع صحي متدهور وممارسات لا إنسانية وتعذيب نفسي وجسدي وأنواع الإهانات من قبل سلطات السجن.

وتجمع أبناء الجاليات الإيرانية خلال الأيام الماضية في مختلف الدول تضامناً مع هؤلاء السجناء المضربين عن الطعام، ونظموا فعاليات في كل من ألمانيا والسويد وهولندا وكندا والولايات المتحدة والنرويج وبلجيكا والدنمارك وغيرها.

يذكر أن مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت أبادي، أعلن في تصريحات الأربعاء الماضي، أن السلطة القضائية لن ترضخ لمطالب السجناء السياسيين المضربين عن الطعام.

وقال دولت أبادي، خلال ندوة حول أوضاع السجون، إن "بعض السجناء يلجأون للإضراب عن الطعام أو سائر التهديدات، ونقول لهم إن هذه تصرفات فاشلة، وإن الجهاز القضائي لن يستسلم لمثل هذه الأمور".

وبدأ إضراب هؤلاء السجناء عندما قام رجال الأمن القاعة رقم 12 بسجن رجايي بنقل 50 سجيناً سياسياً لقاعة منفصلة لعزلهم عن باقي السجناء.

وبحسب الوكالات الحقوقية، فقد انهال رجال الأمن على السجناء بالضرب بالعصي والهراوات أثناء تفتيش أسرّتهم، وقاموا بمصادرة الكثير من متعلقاتهم الشخصية، من ضمنها بعض الأدوية وبعض نقودهم.

ويطالب السجناء المضربون عن الطعام بإعادتهم إلى القاعة 12 وإعادة كل متعلقاتهم ونقودهم المصادرة، إضافة إلى الإفراج عمن انتهت محكوميتهم، وكذلك إسقاط التهم الكيدية والأحكام الجديدة ضد بعضهم.

وذكرت وكالة "هرانا" الحقوقية أن سلطات السجن تمتنع عن تقديم أي رعاية صحية للسجناء المضربين عن الطعام، وتهددهم بالزج في زنزانات انفرادية كعقوبة إضافية لهم، إذا لم ينهوا إضرابهم.

وكان هؤلاء السجناء السياسيون قد أرسلوا عدة رسائل ومناشدات سربت من داخل السجن، طالبوا فيها بنشر الأخبار المتعلقة بأحوالهم الصحية المتدهورة وكذلك الظروف الأمنية المشددة للغاية ضدهم بسجن رجايي شهر، وأن يتم إيصال هذه الأخبار إلى أسماع مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران، عاصمة جهانغير، والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، ومنظمة العفو الدولية والمنظمات الأخرى المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.