شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على عدم ترك أي ترتيبات سياسية تعيق عمل مؤسسات الدولة، وعلى ضرورة أن يستمر تقديم الخدمات للمواطنين بعيداً عن أي تجاذبات حتى الوصول إلى تنفيذ كامل بنود إتفاقالرياض .

وأوضح رئيس الوزراء ،  أن لجان تنفيذ الاتفاق  تقوم بعملها ، وعليها مسؤولية كبيرة جداً في تطبيق الشق المتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية.  مشيراً إلى أن هناك من يرى التأخر في الوقت أحد العوائق أو من يصوّر الموضوع على أن الاتفاق فشل.

وأضاف "هناك فرق بين القلق الشعبي من تأخر التطبيق وبين سير الإجراءات الذي قد يأخذ بعض الوقت. مؤكداً أن "مصلحتنا جميعاً في تنفيذ هذا الاتفاق وهي مصلحة لكل اليمنيين، هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق اللجان أولاً، والمسؤولية الثانية تقع على أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق دون انتقائية معينة وبشكل كامل وحزمة متكاملة، الجهود التي بُذلت لإنجاح هذا الاتفاق مخلصة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، والجهود التي تبذلها المملكة وراء هذا الاتفاق هي الضامن الرئيسي لإنجاحه"  

وأكد دولة رئيس الوزراء  في سياق لقاء رصده " المنارة نت " أمس على قناة الحدث الفضائية "أن شبكات المصالح أو الفساد التي تكونت خلال فترة طويلة أوجدت نفوذاً على حساب مؤسسات الدولة، والاصلاحات التي بدأتها الحكومة بتوجيهات ودعم من رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها تصحيح شراء الوقود حققت نتائج  جيدة وستوفر الكثير على ميزانية الدولة".

وأفاد الدكتور معين عبدالملك ، بأن "وزارة المالية والبنك المركزي اتخذا قرارات، وفرت بشكل كبير جداً فيما يتعلق برواتب المؤسسات الأمنية، وهذا الموضوع لو تم بشكل سريع لكنا انتهينا من مرتبات المؤسسات الأمنية قبل نهاية العام، كثيرون لا يعلمون أن ذلك حقق وافراً كبيراً جداً واستلمت كل القوى الأمنية مرتباتها بشكل كامل عبر التحويلات".  

ولفت الى الإشكالية في إصلاح مرتبات القطاع الأمني والعسكري، المؤرقة لفترة طويلة. منوها بأنه كانت ضمن النقاش مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي في موضوع إصلاح بنود المرتبات، هذه كانت مشكلة في القطاع المدني في اليمن وحُلَّت، لكن أصبحت في القطاع الأمني والعسكري مشكلة دائماً، وتفاقمت بفعل تراكمات خلال الـ 3 سنوات الماضية، وكان القرار الذي اتخذه فخامة الرئيس بتحويل مرتبات القطاع الأمني كاملاً عبر التحويلات المالية أو البنكية قد وفّر في حدود مليار و300 مليون ريال في شهر واحد، وهذا سيحقق وافراً شهرياً كبيراً يمكن إتاحته في تطوير المنظومة الأمنية بشكل كبير.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا أحد بنود الإصلاحات الحقيقية، وتعمل المالية والبنك المركزي على تطوير آليات الدفع. مضيفاً "فيما يتعلق بالجيش فإن عدم وجود حسابات دائمة لمنتسبي الجيش يؤدي دائماً إلى تأخير عملية التسليم أو لا تكون منتظمة بشكل كامل".