قالت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، امس الأحد، إن حملة مليشيات الحوثي في صنعاء لمنع تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية "من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية".

وطالبت المنظمة في بيان لها بتحييد قوت الشعب وحقه في العيش الكريم وعدم استخدامه كوسيلة لحصار الآخر.

موضحة إن استغلال مليشيات الحوثي للحملة التي تشنها ضد العملة الوطنية، بإجبار المواطن على تفعيل خدمات ثلاث جهات مصرفية تابعة لها، من أجل خلق نقد يدعم وهماً إلكترونياً غير قادر على تعويض الريال الإلكتروني بريال ورقي، هو استغلال بشع – بحسب البيان.

مشيرة الى أن هذا يأتي في وقت انعدمت فيه ثقة المواطن اليمني الذي بالكاد يحصل على الريال الورقي من مصادره الخاصة وليس مما توفره المليشيات التي تسيطر على موارده منذ انقلابها في سبتمبر ????.

وأكد سام إننا أمام محاولة من مليشيات الحوثي للسيطرة على النقد المحلي، لتغذية حمى المضاربة بالعملة التي يكون ضحيتها المواطن بشكل رئيس والاقتصاد اليمني بشكل عام.

وأشارت المنظمة الى الانعكاسات المترتبة على الخطوات التصعيدية للحوثيين على الاقتصاد وتفاوت قيمة العملة وارتفاع عمولات الحوالات النقدية وهي بمجملها انعكاسات تضاعف من معاناة المواطن وتضر بالاقتصاد الوطني.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية أصدرت، الأربعاء الماضي، قراراً تعسفياً بمنع تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي في عدن بحجة "حماية الاقتصاد من التضخم"، وأعلنت للمواطنين والتجار والمصارف مهلة محددة بثلاثين يوماً لتسليم مابحوزتهم من أموال للجماعة قبل أن تصادرها.