تشهد العاصمة صنعاء، منذ يوم امس تفاقم متزايد لظاهرة الكساد التجاري في الأسواق وسط اضطراب في معاملات البيع والشراء في أعقاب قرار مليشيات الحوثي بمنع تدوال الفئات النقدية من العملة الصادرة حديثاً عن البنك المركزي في عدن.

ورصد مراسل "العاصمة أونلاين" في صنعاء، اضطراب واسع في تعاملات تبادل فئات العملة الوطنية الصادرة عن بنك عدن، في الخدمات والتسوق ومعاملات البيع والشراء ووسائل المواصلات، الأمر الذي عكس حالة من الكساد في الحركة التجارية واضطراب في المعاملات النقدية.


حيث أمتنع التجار ووسائل المواصلات عن تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية، خوفاً من تعرض أموالهم للنهب من قبل مليشيات الحوثي التي توعدت بمصادرتها.

وبدى آلاف المواطنين عاجزين عن الحصول على السلع والخدمات بسبب عدم توفر سيولة نقدية من الطبعات القديمة للعملة الوطنية، والأمر نفسه ينطبق على التجار والشركات والمصارف التي يبدى مالكوها مخاوف كبيرة من تعرض أموالهم للنهب من قبل مسلحي مليشيات الحوثي بحجة مكافحة تداول الفئات الجديدة.

وكانت مليشيات الحوثي أقرت، الأربعاء الماضي، منع تداول العملة الوطنية بفئاتها الجديدة الصادرة عن بنك عدن في مناطق سيطرتهم، وهددت بمصادرتها بعد مهلة حددتها بـ30 يوماً. والأجراء امتداد لحملات نهب ومضايقات نفذتها الجماعة على المصارف والتجار والشركات منذ منتصف 2018 بالحجة نفسها.


تحذير حكومي

 الحكومة اليمنية من جانبها، حذرت المواطنين والتجار من الوقوع ضحايا للحوثيين في نهب أموالهم تحت مُسمى "النقد الإلكتروني"، والتي يروج لها في صنعاء بديلاً على العملة الورقية الجديدة التي طبعها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني "ننبه كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الالكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها".
 
وأضاف في تغريدات على حسابه في  "تويتر" نؤكد ان جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة المليشيا الحوثية او المنخرطين معها من موظفي القطاع العام، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية واعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد الوطني.
 
وخلال الأيام الماضية أعلنت ميلشيات الحوثي حملة جديدة لمصادرة النقود الجديدة من التجار والصرافين والمواطنين، ودعت لاستبدالها بما أسموه "الريال الإلكتروني" وهي خدمة حوثية أطلقت مؤخراً عبر شركة يمن موبايل للاتصالات، تهدف لتجاوز أزمة السيولة التي يعاني منها الحوثيين في ظل منعهم تداول العملة الجديدة.
 
ومؤخراً قامت المليشيا بتوزيع "استمارة طلب تعويض" من أجل دفع المواطنين لتسليم نقودهم من العملة الجديدة وإعطائهم استمارة نقد الكتروني، والتي تعد عملية منظمة لنهب أموال الناس في مناطق سيطرة الميلشيات، وفرض نظام اقتصادي له تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني.