أفادت مصادر عسكرية بإرسال زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية، عبد الملك الحوثي، لجنة عليا إلى محافظة الحديدة الساحلية، غربا، للتحقيق في فرار عناصره من جبهات الساحل الغربي.

وقال المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة الحكومية، المرابطة في جبهة الساحل الغربي، في بيان له، إن «لجنة عليا مكلفة من زعيم الميليشيات الحوثية، وصلت إلى الحديدة للتحقيق في أسباب تنامي حالات الفرار الجماعي بالأسلحة في أوساط عناصر الميليشيا من جبهات الساحل الغربي».

ونقل (البيان) مصادر عسكرية قولها إن «زعيم الميليشيات الحوثية أمر بتشكيل لجنة عليا من قيادات الميليشيا وسرعة تحركها إلى الحديدة، بعد أن بلغ عدد الفارين من عناصر الميليشيا بالسلاح من جبهات الساحل الغربي خلال الثلاثة الأسابيع الماضية أكثر من 800 مسلح حوثي».

ووفقا لـ«العمالقة» فقد «أعادت هذه الظاهرة إلى الأذهان حالات الفرار الجماعي لعناصر وقيادات الميليشيات الحوثية من جبهات الحديدة قبيل التوقيع على اتفاق استوكهولم في أواخر عام 2018 والذي أوقف معركة تحرير الحديدة».

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت جبهات المحافظة الريفية بجنوب الحديدة أعلى معدلات الفرار، حيث سجلت جبهة الدريهمي، أعلى معدل في حالات الفرار لعناصر الميليشيات الحوثية، تليها جبهة الجاح في مديرية بيت الفقيه، ثم جبهة حيس ثم مدينة الحديدة وجبهة التحيتا.

وأكد (البيان) أن «اللجنة التي وصلت وباشرت مهامها وجهت مشرفي الميليشيا بنقل العناصر الموجودة في الصفوف الأمامية على دفعات إلى مدينتي باجل وزبيد وتنظيم دورات ثقافية مكثفة لهم وإعادتهم مرة أخرى إلى مواقعهم»، زاعمة أن «تنامي حالات الفرار هو نتاج نقص في إيمانهم».

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تكبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، في معاركها مع القوات المشتركة من الجيش الوطني، جراء تصاعد خروقاتها للهدنة الأممية ومحاولاتها البائسة لاجتياز خطوط التماس في مناطق متفرقة من جبهات الساحل الغربي.

وخلال عام من اتفاق السويد، التي تتضمن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة، سجلت القوات الحكومية ارتكاب ميليشيات الانقلاب أكثر من «16» ألف انتهاك من الخروقات والانتهاكات العسكرية والإنسانية.