حذرت الحكومة الشرعية، من تبعات منع مليشيا الحوثي الانقلابية، تداول وحيازة العملة الوطنية، ومن نهب المواطنين تحت مسمى "النقد الإلكتروني".

ودعت الحكومة، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى القيام بمسئوليتهما وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، مؤكدا انتهاج المليشيا سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية الى معدلات مأساوية.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام معمر الإرياني، رصده " المنارة نت " اليوم، على موقع وكالة الانباء اليمنية (سبأ) .

وقال  وزير الإعلام "نحذر من تبعات قرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب راس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها "النقد الإلكتروني".

واعتبر ان القرار ـ الذي وصفه بالخطير ـ يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها المليشيا منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية".

وأكد الارياني ان القرار يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في دول شقيقة وصديقة بمهب الريح ويضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها.