ذكرت وزيرة المرأة التونسية، نزيهة العبيدي، أن مبادرة رئيس البلاد، الباجي قايد السبسي، حول تسوية المرأة بالرجل في الميراث، لن تصل حدّ إجراء استفتاء شعبي بشأنها، مشيرة أنّ البرلمان يظلّ صاحب القرار في هذا الموضوع.

وقالت العبيدي "هناك الآن نقاش وأخذ ورد، وكل طرف يحاول إقناع الآخر".

وأشارت إلى أن "المبادرة الآن مطروحة للحوار المجتمعي بين التونسيين، وفي نهاية المطاف فإن البرلمان هو من سيقرر".

وأضافت أن "المسألة مطروحة منذ أن أقرّ الرئيس الأسبق، الحبيب بورقيبة، مجلّة قانون الأحوال الشخصية التي تجرّم تعدد الزوجات، وتمنح المرأة حق الطلاق كالرجل أمام المحاكم وتسمح بالتبنيّ".

وتابعت "بورقيبة كان يفكر بالمساواة في الميراث، غير أن (المسألة) -ككل الأمور- انتظرت كل هذه السنوات كي تأخذ مجراها، ونحن كحكومة وحدة وطنية نبارك المبادرة وما يصاحبها من نقاش".

ومجلة الأحوال الشخصية التونسية هي مجموعة قوانين اجتماعية صدرت بتونس في 13 أغسطس 1956، أي خلال فترة تولي بورقيبة لرئاسة الحكومة قبيل العهد الجمهوري.

وتضمّنت المجلّة جملة من القوانين تحوي تغيرات جوهرية، أهمها منع تعدد الزوجات، وسحب القوامة من الرجل، وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل.