تشهد لبنان مخاضاً عسيراً لولادة حكومة جديدة ، منذ نحو شهرين من اندلاع مظاهرات شعبية في البلد ضد النخب السياسية والطائفية

وأمس الثلاثاء كشف سياسيون لبنانيون عن بلوغ المخاض المتعسر المرحلة الاخيرة، بإحراز تقدم في المحادثات الجارية لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، يتعين عليها إنقاذ البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود لكنه لم يتم التوصل الى الاتفاق النهائي بعد.

وتعثرت المحادثات بين الاحزاب الرئيسية المتناحرة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر تشرين الأول تحت وطأة الاحتجاجات الحاشدة ضد النخبة الحاكمة.

وكان قد تم التوصل الى اتفاق الشهر الماضي لكنه فشل بعد انسحاب الوزير السابق محمد الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة.

ويتعين على الساسة الاتفاق على حكومة جديدة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية وبغية جذب الاستثمارات الأجنبية لتفادي الانهيار نحو الأسوأ بعد سنوات من الحكم السيء والفساد والهدر.

ودعم الحريري يوم الثلاثاء ، رجل الاعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة المقبلة لكنه قال ”لا تزال هناك بعض التفاصيل وإن شاء الله خيرا، والجميع يسعى لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.“

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه ”لن أشارك بشخصيات سياسية بل بأخصائيين.“

والحريري حليف للغرب وضمت حكومته كل الاحزاب السياسية الرئيسية في لبنان بما في ذلك حزب الله المدعوم من ايران ولا يزال يقوم بمهمة تصريف الاعمال في الحكومة المستقيلة.

وقالت المصادر السياسية إن المفاوضات تتقدم بسرعة نحو تشكيل حكومة برئاسة سمير الخطيب.

وقال وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل انه تم الاتفاق على تشكيل حكومة يرأسها ”شخصية موثوقة يدعهما الحريري بالكامل بالتسمية والثقة...وان يكون طابعها الغالب هو طابع انجاز من أصحاب كفاءة واختصاص“.

وأضاف باسيل صهر الرئيس ميشال عون في مؤتمر صحفي ”على الحكومة ان تكون مفتوحة للجميع للمشاركة فيها“.

وقال ”نتأمل خيرا ان تكون الامور شارفت عن خواتيم سعيدة“.

ونقلت قناة المنار عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله يوم الثلاثاء إن الأيام المقبلة ستحمل ”تطورات إيجابية“.

ويعيش لبنان حالة جمود سياسي منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري كما أن البلاد بحاجة إلى حكومة جديدة لتطبيق إصلاحات عاجلة.

وأزمة لبنان الاقتصادية التي طفت على السطح الآن تختمر منذ وقت طويل. ونزلت الليرة بما يصل إلى 40 بالمئة عن سعر الربط الرسمي بالدولار في الأيام الأخيرة في السوق الموازية.

ونتيجة نقص العملة الصعبة، عجز مستوردون عن شراء سلع مما أدى لارتفاع الأسعار، وتزايدت الضغوط على النظام المالي، وحدت البنوك من عمليات سحب الدولار ومنعت جميع التحويلات للخارج تقريبا.