بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق حالات الطوارئ مارك لوكوك تبعات الأزمة الإنسانية التي خلفتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن وزير الخارجية ، إستعرض خلال اللقاء، جهود الحكومة في مواجهة تبعات الازمة الانسانية في اليمن التي تسبب بها الانقلاب الحوثي المدعوم من قبل إيران والخطوات المتخذة لتحسين الوضع الاقتصادي، والمحافظة على استقرار سعر العملة الوطنية والعمل على صرف مرتبات القطاع المدني وتحسين مستوى الخدمات.

وتطرق الوزير الحضرمي،  الى نتائج تنفيذ القرار ٧٥ لسنة ٢٠١٨ والقرار رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن تحصيل الجمارك والضرائب والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على الواردات من المشتقات النفطية لتغطية نفقات رواتب موظفي القطاع المدني.

وأكد وزير الخارجية،  نجاح الآلية، مشيدا باداء رئيس وأعضاء المكتب الفني للجنة الاقتصادية وتعاون مكتب المبعوث الخاص ودعم الامم المتحدة لتنفيذ الآلية والتي اسهمت في رفع العائدات على الشحنات النفطية في ميناء الحديدة خلال الفترة الماضية إلى حوالي ١٥ مليار ريال.

ونوه الوزير الحضرمي،  الى وضع خزان صافر وما قد ينجم عنه من كارثة بيئية بفعل استمرار تعنت مليشيات الحوثي ورفضها وصول فريق فني من الامم المتحدة لتقييم وصيانة الخزان، محملاً  المليشيات  المسئولية القانونية والأخلاقية.

 وشدد على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على تلك المليشيات للتجاوب مع التحذيرات المستمرة لتفادي حدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الاحمر.

من جانبه نوه وكيل الامين العام بالجهود التي تبذلها الحكومة لتذليل الصعاب أمام المنظمات الدولية، مشيدا بتوقيع اتفاق الرياض وانعكاساه الإيجابية على تعزيز دور الحكومة ومؤسسات الدولة في خدمة المواطنين بما يسهم في تخفيف المعاناة الانسانية.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتصلة بالجهود المشتركة للحكومة ومكتب الشئون الانسانية للامم المتحدة والسبل الكفيلة بتجاوز المعوقات بما يضمن تنفيذ المشاريع الانسانية وتوزيع وايصال المساعدات الى مستحقيها بطرق اكثر فاعلية.