كشف مصدر في وزارة النفط والمعادن، حقيقة نهب الحوثيين عائدات النفط واستغلال الموانئ البحرية لعمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وحتى المخدرات. ‬ وقال المصدر ان المليشيا عمدت إلى تعطيل شركة النفط واستغلالها، لتحقيق مصالح خاصة بإشراف خماسي ويوزع وارداتها ويستغلها 5 أشخاص هم، عضو ما يسمى المجلس السياسي محمد علي الحوثي، ورئيس الاستخبارات أبوعلي الحاكم، ووزير الداخلية عبد الكريم الحوثي، وزكريا الشامي، ووزير النفط والمعادن أحمد دارس. ‬ وأضاف المصدر في تصريح لصحيفة "الوطن" ان المليشيا تستغل الموانئ لتعطيل مصالح الشركة وتحويل الفوائد لمصالحهم الشخصية، حتى أنهم خلقوا سوقا سوداء تعود أرباحها لهم فقط. ‬ وأشار المصدر إلى ان استغلال وانتهاكات المليشيا لتلك الموانئ وصل إلى حد استغلالها واستغلال نقل وناقلات النفط في نقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة والمخدرات. ‬ واوضح المصدر أن الخماسي الحوثي لم يكتف بنهب النفط الذي كان يكفي لو تم تسخيره لمصلحة اليمن لسداد رواتب كافة الموظفين الذين تعطلت رواتبهم منذ 3 سنوات، بل عمدوا كذلك إلى رفع أسعار الديزل بشكل كبير وصل إلى نحو ثلاثة أضعاف السعر السابق. ‬ ونقلت الصحيفة عن وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور أوس عبد الله العود، قوله ان تتلاعب ميليشيات الحوثي بالمشتقات النفطية بعد تمكنها من السيطرة على مفاصل شركة النفط اليمنية وتعيين قيادات محسوبة عليها في الفروع والمنشآت الحساسة. ‬ وأضاف ان المليشيا عينت مديرا تنفيذيا محسوبا على الجماعة في خطوة منها للسيطرة على كافة قرارات الشركة لتلجأ بعد ذلك لفتح أكثر من 20 شركة محلية للخدمات النفطية وإعطاء هذه الشركات صلاحيات متكاملة لاستيراد النفط، وتم تعطيل مهام شركة النفط، وسحب امتيازها. ‬ وأشار على ان ذلك بدءا من قرار التعويم الذي أصدره رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا في أغسطس 2015 وتم خلال الفترة الأولى تجميد حسابات شركة النفط في البنوك وسحب أرصدتها، تمهيدا لتعطيلها تماما عن ممارسة مهامها لتتمكن شركات الحوثيين لاحقا من التحكم الكامل باستيراد المشتقات النفطية.