يؤكد الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة ، عدم صدور أي تقرير أو بيان حديث للجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة ، بشأن قائمة المعرقلين للتسوية في اليمن. وبحسب موقع الأمم المتحدة، الذي ينشر كافة التقارير الخاصة بفريق الخبراء ، فإنه لم يصدر اصلاً أي تقرير حديث عن لجنة العقوبات الدولية . وفي السياق يؤكد مضمون آخر تقرير لفريق الخبراء بلجنة العقوبات الدولية، التابعة للأمم المتحدة،  والمعني بوضع اسماء المعرقلين للتسوية في اليمن على قائمة العقوبات الدولية، فإن تلك القائمة لم يرد فيها إسم رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ولم يذكر أي تلميح حول ضلوعه في أي عمليات عرقلة لتسوية أزمة اليمن. "المنارة نت " رصد تقارير وبيانات لجنة العقوبات الدولية وفريق الخبراء التابع لها ، خلال العام الحالي، ولم يجد فيها أسم الدكتور معين عبدالملك، وإلى أي إشارة له . وللتأكد من صحة هذا الرصده ، يمكن للقارئ الكريم ، مراجعة كافة تقارير اللجنة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها على الرابط التالي: https://un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports يذكر أن ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي  ومواقع أخبارية ممولة من أطراف تعمل على إطالة أمد الحرب في اليمن ، لتحقيق مصالح ضيقة ومصالح قوى معادية للشرعية ، يتداولون  منذ يوم أمس، مزاعم حول ما أسموه "ادراج لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة إسم رئيس الوزراء معين عبد الملك على قائمة الشخصيات الموصى بإدراجها ضمن العقوبات الدولية". وتأتي هذه الحملة التي يراد من ورائها الإساءة إلى شخص رئيس الوزراء، ومحاولة التشكيك في نزاهته، ضمن حملات عديدة تستهدف قيادة الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ونائبه علي محسن صالح،  وحكومة الدكتور معين عبدالملك ، بهدف تقويض الشرعية وافراغها من مضمونها وصولا إلى القضاء عليها لصالح كيانات مليشاوية متمردة تنفيذ أجندة دول معادية لليمن ووحدته وشرعيته وإستقلاله. ويؤكد الواقع وكذا تقارير منظمات مدنية محلية ودولية وأخرى صحفية وإعلامية، وقوف الإمارات ومليشياتها وراء ارتكاب آلاف الجرائم والانتهاكات بحق قيادات عسكرية وأمنية ومدنية موالية للحكومة الشرعية، ومشاركة القوات الإماراتية لمليشيات " الإنتقالي " التي تدعمها، في القيام بتنفيذ تمرد مسلح على الدولة في عدن ولحج والضالع وأبين، بداية أغسطس الماضي، تلاه الرفع من وتيرة الحملات الإعلامية ضد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ونائبه علي محسن صالح وحكومة الدكتور معين عبدالملك، وعدد كبير من قيادات الجيش والأمن.  ويتولى معين عبد الملك رئاسة الحكومة اليمنية الشرعية منذ قرابة العام بعد تعيينه في هذا المنصب خلفاً لأحمد عبيد بن دغر وفق قرار جمهوري اصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في منتصف أكتوبر من العام 2018. وجاء تعيينه رئيساً للوزرا، وفق  تفاهمات بين الشرعية اليمنية والمملكة العربية السعودية لدفع عملية اعادة اعمار اليمن عبر حكومة شابة قادرة على تسيير عملية التنمية واعادة الاعمار في المناطق المحررة وهو الأمر الذي واجه صعوبات وتحديات كبيرة ومحاولات افشال،  قادتها ميليشيات الإمارات اضافة إلى بعض القوى في الشرعية والتي تستفيد من اطالة امد الحرب والنزاع في اليمن.