تحاول دولة الإمارات العربية المتحدة، بمختلف الوسائل والطرق تشتيت جهود المملكة العربية السعودية في جمع الأدلة والمعلومات حول منفذ الهجمات على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية .  

وفي تعليق لها على الحديث عن انخفاض نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، جراء الهجمات التي تعرضت لها المنشأتين النفطيتين بالسعودية، قالت الحكومة الإماراتية أنها ستغطي هذا الانخفاض.  

وقال محللون سياسيون أن عرض الإمارات على سوق أوبك تغطية العجز الذي احدثته الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، يعد طعنة غادرة من أبوظبي لجارتها وحليفتها الصورية في الحرب باليمن.  

وأضافوا بأن الخطوات والتصريحات التي أقدمت عليها  الإمارات، خلط للأوراق على المملكة العربية السعودية، وتشتيت جهودها المنصبة لمعرفة الجهة التي قامت بالهجمات.  

في تعليق متأخر قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الثلاثاء، إن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية السبت، تصعيد خطير في حد ذاته.  

وهذا التعليق المناقض لتصريحات مسؤولين إماراتيين آخرين، جاء ضمن محاولة خلط الأوراق التي تقوم بها الامارات، للتغطية على الطرف الحقيقي الذي يقف وراء الهجمات ، وهو إيران كما أوضحت ذلك العديد من الدول العربية والأجنبية، ومن بينها أمريكا التي رصدت راداراتها الطائرات المسيرة والصواريخ التي انطلقت لتنفيذ الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.  

وبحسب مراقبون ومحللون سياسيون ، يبدو حرص أبوظبي على صرف الأنظار عن إحدى أسباب ومبررات كل من إيران وذراعها في اليمن ميليشيا الحوثي بأن الحرب في اليمن هي سبب الهجمات الإرهابية التي تشنها دوما إيران وتتبناها مليشيا الحوثي المأمورة من طهران ؛ إنما هي لخلط الأوراق على المملكة العربية السعودية، وتشتيت جهودها لاكتشاف الخائن الحقيقي الذي يطعن في خاصرتها بسبب كثرة شواهد دعم الإمارات للحوثيين ميدانيا بضرب الجيش الوطني ومنع تقدمه في الجبهات، وبفتح جبهات حرب خلفية ، للشرعية الدستورية اليمنية والسعودية، ومنها جبهات التمرد المسلح في عدن ولحج وأبين وشبوة.  

وتابعوا ، بالاضافة الى الدعم الإماراتي الوجستي المتمثل بتهريب الأسلحة النوعية لمليشيات الحوثي ،  عبر الموانيء والمطارات اليمنية بالمدن الساحلية التي تسيطر عليها الإمارات ، ما عدا ميناء ومطار الحديدة.