أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الدولة اليمنية تعطي اهتماماً خاصاً لملف السلام وتعمل على الوصول إلى سلام دائم.  

وقال بأن ملف التفاوض السياسي يدار بإشراف مباشر من فخامة الرئيس ورئيس الوزراء، ولدينا فريق مفاوض يؤدي مهامه باقتدار وتميز، والرؤية التي ينطلق منها هي الرؤية الموحدة للقيادة السياسية لليمن.  

وأوضح في سياق الحوار الذي أجرته معه " الشرق الأوسط " أمس الأول ورصده "المنارة نت" أن " العائق أمام الوصول إلى سلام دائم في اليمن يرتبط بممارسات قوى التمرد الحوثية وتنفيذها مخططات إيران لإثارة الفوضى واستهداف أمن اليمن والمنطقة وخطوط الملاحة الدولية. مضيفاً بأن الحكومة حريصة على تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن وفقاً للمرجعيات الثلاث، ورغم أن هناك كثيراً من الشكوك حول جدية قوى التمرد الحوثية واستعدادها للالتزام باتفاقيات السلام وقرارات الشرعية الدولية، فإننا سنعمل بانفتاح مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تسهيل مهمة المبعوث للوصول إلى سلام دائم".  

ونوه دولة رئيس الوزراء إلى أن "كل ما لا يتناقض مع المرجعيات الثلاث وقرارات الشرعية الدولية ويحفظ سيادة اليمن ويستعيد الدولة ويحفظ أمن واستقرار اليمن والمنطقة وخطوط التجارة الدولية هو مجال للبحث، وليس لدينا أي مشكلة في تقديم تنازلات من أجل السلام".  

وأشار إلى "أن الحكومة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية قبلت أن تبادل متمردين تم القبض عليهم في ساحات القتال مع مواطنين أبرياء اختطفتهم ميليشيا التمرد الحوثية من منازلهم وأعمالهم. ومع ذلك تجاوزنا الكثير من البديهيات والاشتراطات الطبيعية والقانونية من أجل إطلاق سراح المختطفين وتخفيف المأساة الإنسانية لهم ولعوائلهم، ورغم ذلك استمرت ميليشيا التمرد الحوثية في وضع العراقيل أمام تطبيق اتفاقية تبادل متمرديها بالمواطنين المختطفين، وذهبت إلى إجراء محاكمات شكلية باطلة لعدد من المختطفين واستصدرت أحكام إعدام، كما أنها تستمر في اختطاف المواطنين الآمنين من منازلهم وأعمالهم وتضعهم في السجون. على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطاً قوية لإنجاح عملية التبادل المتفق عليها في السويد وإلغاء الأحكام الباطلة لمحاكم غير قانونية وضمان أمن المواطنين وسلامتهم عبر إيقاف كل أشكال الاختطاف والإرهاب التي تمارس على المواطنين الأبرياء العزل في مناطق سيطرة ميليشيا التمرد الحوثية".  

وأكد الدكتور معين عبدالملك أن "الحكومة تدفع رواتب ما يتجاوز 63 في المائة من موظفي القطاع العام في الدولة على المستوى الوطني، منهم 81 ألف موظف يعيشون في مناطق سيطرة قوى التمرد الحوثية، كما تدفع الحكومة بصورة منتظمة معاشات المتقاعدين في جميع مناطق الجمهورية ويأتي ذلك ضمن خطتها لتغطية رواتب الموظفين كافة بالتزامن مع تحسين موارد الدولة ورغم نهب ميليشيا التمرد الحوثية لكافة الإيرادات والموارد الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما تعمل الحكومة على محاولة تغطية العجز في ميزانية الرواتب والأجور بالتفاهم مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي. السبب الحقيقي لعدم قدرتنا على استيفاء دفع الرواتب حتى اليوم يرتبط بنهب ميليشيا التمرد لإيرادات واسعة من إيرادات الدولة وتخريبها الممنهج للاقتصاد اليمني وهدم المؤسسات وإشعالها للحرب".