برعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبحضور نائب رئيس الوزراء  سالم الخنبشي ، عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد  بمقرها بالعاصمة المؤقتة عدن الاجتماع التمهيدي لفريق الخبراء الوطني المعني باستعراض التقييم الذاتي الشامل لأحكام الفصلين - محل الاستعراض - الثاني «التدابير الوقائية » والخامس « استرداد الموجودات» من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في الدورة القادمة لمؤتمر الدول الاطراف التابع للأمم المتحدة .  

وفي الاجتماع اكد نائب رئيس الوزراء حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي  رئيس الجمهورية، على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية لمكافحة  الفساد وتقديم الدعم اللازم لمساندة جهود الهيئة بما يعزز من دورها في مكافحة الفساد واهمية تكاتف كافة الجهود لتحقيق الاهداف التي انشئت من أجلها الهيئة . مشيراً  إلى  أن بلادنا صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005م وأصدرت العديد من التشريعات المنفذة لها منها قانون الذمة المالية ، وقانون مكافحة الفساد والذي بموجبه تم تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقانون المزايدات والمناقصات، وغيرها من الاجراءات والسياسات التسريعية والتنفيذية التي تم اتخاذها.  

 من جانبها قالت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح صالح بادويلان ، ان اهمية هذا الاجتماع يأتي من اهمية الدور الذي يقوم به  فريق الخبراء الوطني والجهود التي سيبذلها في استكمال عملية التقييم الذاتي واستعراض مدى توافق التشريعات الوطنية مع نصوص وأحكام الاتفاقية، من خلال النصوص التشريعية والتدابير الإجرائية والوقائية إلى جانب تقديم الأمثلة العملية للتطبيقات والممارسات وابراز  الارقام والإحصاءات اللازمة، و تقديم الاجابات عن كافة استفسارات وملاحظات الأطراف المعنية.  

   واشارت رئيسة الهيئة الى ان  عملية التقييم   من خلال قوائم التقييم الذاتي الشامل تهدف الى جمع المعلومات حول الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد وبما يمكن الهيئة  وشركائها من اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة من تحديد أولوياتها ورؤيتها وبشكل خاص للثغرات القوانية والاجراءات العملية التي قامت بها اجهزة الدولة  لمكافحة الفساد، والعمل على إصلاح الاختلالات . منوهة الى ان الاتفاقية قد حرصت  على تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه  في القطاعين العام والخاص وتفعيل التعاون الدولي للمساهمة في تنفيذ الاتفاقية وتجاوز الصعوبات بما في ذلك استرداد الموجودات، حيث تحرص اليمن على انجاز وثيقة التقييم الذاتي والاسهام الفاعل في استعراض  تنفيذ الاتفاقية وفق الاطار المنهجي والآلية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة وبما يعكس التزامنا بتنفيذ الاتفاقية ويؤكد جدية الارادة السياسية في مكافحة الفساد.  

 وشددت رئيسة الهيئة  على اهمية انجاز التقييم في موعده المحدد للبدء بإجراءات ايداعه لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة ، وبما يمكننا من الاستعداد لآلية الاستعراض المتبعة دوليا.  

  بعد ذلك تم استعراض خطة عمل الفريق، وفتح باب النقاش بشأنها والآلية المتبعة لجمع المعلومات والبيانات من الجهات المعنية لاستكمال انجاز وثيقة التقييم .  

وفي نهاية الاجتماع جرى تحرير خلاصة بما تم .  وكان قد سبق وان تم استعراض مدى تنفيذ بلادنا لأحكام الفصلين الثالث « التجريم وإنفاذ القانون» والرابع « التعاون الدولي» ، وكذا الفصلين السادس والسابع من الاتفاقية والذي احرزت فيه بلادنا تقدماً ملحوظاً.