أمرت النيابة العامة في مصر بالتصريح بدفن جثمان الرئيس السابق  محمد مرسي عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.  

وكان النائب العام قد أصدر بيانا حول ملابسات وفاة مرسي أثناء حضوره جلسة المحاكمة.  

 وقال البيان إنه “عقب انتهاء دفاع المتهمين من المرافعة، طلب المتوفي (محمد مرسي) الحديث فسمحت له المحكمة وتحدث 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة”.  

 وأشار البيان إلى أنه “أثناء وجوده وباقي المتهمين داخل القفص، سقط أرضا وتم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته”.  

وقد أظهر التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري وجد أنه لا ضغط ولا نبض ولا حركات تنفسية وأن حدقتا العينين متسعتان غير مستجيبتين للضوء والمؤثرات الخارجية.  

 وتابع أن مرسي “أُحضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة والخمسين دقيقة مساء، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة بجثمانه”. وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة”لإجراء المناظرة لجثة المتوفى والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين، وكذلك سماع أقوال الموجودين معه في ذلك الوقت”.