الرئيسية - تقارير وإستطلاعات - خريف الإستثمارات اليمنية يثمر في مصر
خريف الإستثمارات اليمنية يثمر في مصر
الساعة 11:01 صباحاً (تعز/ هشام المحيا )
في الوقت الذي تضرر فيه الاقتصاد اليمني، إلى حد كبير، من مغادرة الشركات الأجنبية الاستثمارية من اليمن، تواصل رؤوس الأموال اليمنية الاستثمارية (شركات أو أفراداً) الهروب للاستثمار خارج اليمن.

وغادرت قرابة 70% من الاستثمارات المحلية، إلى عدد من البلدان، وفي مقدمتها مصر التي هيأت البيئة الاستثمارية المناسبة، ووفرت للمستثمرين تسهيلات وضمانات كبيرة، لتصل استثمارات اليمنيين فيها إلى أكثر من 12 مليار دولار، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية محلية عن رئيس مؤسسة يمن كابيتال للتنمية والبحوث، الدكتور منير حسن سيف.

وتجاوزت خسائر الاقتصاد اليمني بفعل الحرب 110 مليارات دولار، فضلاً عن الخسائر التي تكبدها بسبب مغادرة الشركات الأجنبية، وهروب الاستثمارات المحلية وأصحاب رؤوس الأموال من البلد، بحسب الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، مشيراً إلى مغادرة نحو 35 شركة نفطية، وتوقف العديد من المصالح والمراكز الاستثمارية والوكالات التجارية الأجنبية.

هروب الأموال.. ضياع أم حفاظ عليه؟

غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في اليمن، شح العملات الصعبة، وصعوبة التحويلات المالية بسبب القيود التي فرضها التحالف العربي، عاملان رئيسيان لهجرة رؤوس الأموال للاستثمار خارج اليمن، حتى لا تتعرض أموالهم للضياع.

وزيادة نمو الاستثمارات اليمنية في مصر، ناتجة عن وجود الكثير من التسهيلات والضمانات التي تجعلهم يشعرون بالاطمئنان على مشاريعهم وأموالهم.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هجرة المال اليمني تشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، في ظل استمرار الصراع، وعدم وجود أي أفق واضح لحل قريب، وتراجع الاستثمار وحجم الإنتاج القومي، ويسهم في ارتفاع الأسعار، الأمر الذي سيصيب الاقتصاد الوطني بمقتل.

لكن آخرين يرون أن هروب المال اليمني إلى الخارج، يعد وضعاً طبيعياً، بل إيجابياً، كونه سيحافظ على تلك الأموال من الضياع في بلد لا توجد فيه الدولة القوية القادرة على حماية المصالح والممتلكات.

الخبير الاقتصادي الدكتور علي العسلي، أوضح في تصريح لـ”المشاهد” أن هروب رأس المال اليمني إلى الخارج، يعد أمراً طبيعياً في ظل الظروف الحالية التي يمر بها البلد، مؤكداً في الوقت ذاته على أن هروبه هذا يعد عاملاً مهماً، ليحافظ على ديمومته.

وطالما المال اليمني مستمر في الخارج، فهو جزء من الاقتصاد اليمني، وسيعود عند استتباب الأمن واستقرار البلاد، وتوفر بيئة استثمارية جيدة، بحسب الدكتور العسلي.
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
اختيارات القراء
  • اليوم
  • الأسبوع
  • الشهر