عبر مصدر مسؤول في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ، عن إستغرابه الشديد،  لما ورد في البيان المنسوب إلى الأمانة العامة للمؤتمر يوم الخميس، بشأن إجتماع البرلمان في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت. معتبراً ذلك البيان مجرد طلقة طائشة في جدار الحصار الذي تضربه مليشيا الحوثي الإنقلابية على الشعب اليمني وعلى القيادات السياسية والبرلمانية المتواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها .

 كما سخر المصدر من إدعاء البيان بأن إجتماع البرلمان خارج العاصمة غير شرعي.  مشيراًً إلى أن  كاتبه لم يقرأ دستور الجمهورية اليمنية، وخاصة مادته  74 التي تجيز لرئيس الجمهورية دعوة البرلمان إلى الانعقاد في أي مكان يقرره عندما تمنع الظروف إنعقاده في العاصمة صنعاء.

 وأكد على القناعة الراسخة لدى الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام،  بأن جميع أعضائها على علم وثيق بالدستور والقانون واللائحة التي تنظم أعمال المجلس وأن ما كتب باسمهم لا يعبر عن قناعتهم بأي حال من الأحوال وإنما يعبر عن مصالح إيران وذراعها المسلحة في اليمن، مليشيا الحوثي الإنقلابية، التي تدعمها إيران وتقف إلى جانبها لتنفيذ أجندتها في اليمن والمنطقة العربية.

 وأعرب المصدر المسؤول عن تفهم الكتلة البرلمانية وتقديرها للظروف القاهرة التي تعيشها بعض كوادر حزب المؤتمر،  في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاببين وادراكها أن ما كتب ونشر لا يعبر عما يؤمنون به ويتطلعون اليه في تطبيع الحياة السياسية ،وإنما يعبر عما تؤمن بها إيران ومليشياتها الإنقلابية، وعن أطماعهما في احتلال اليمن والمنطقة العربية.

 وشدد على إستمرار وحدة المؤتمر القائمة والراسخة بفضل يقضة كل مناضليه رجالا ونساء في الداخل وفي الخارج . مضيفاً بأن  المؤتمر الشعبي العام مصمم وعاقد العزم على شق الطريق نحو المستقبل بالتلاحم والتآزر مع كل قوى العمل الوطني  وأن الاجتماع المزمع عقده سوف يجسد الوحدة الوطنية بأروع تجلياتها من خلال التحام وتوافق جميع الكتل السياسية.  معتبراً اجتماع سيئون خيار أملته الضرورة على طريق الأمل والثقة بأن تلتئم كل المؤسسات الدستورية في العاصمة صنعاء ، بعد زوال الظروف التي فرضها الانقلاب بإذن الله وإردة الشعب اليمني.