أعلن معتز موسى رئيس مجلس الوزراء السوداني الأربعاء عن سياسة تقشف اقتصادي لمدة خمسة عشر شهراً تبدأ من أكتوبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019، في ظل استمرار الازمة الاقتصادية. وتهدف الاجراءات الى "كبح جماح التضخم" الذي اقترب في سبتمبر الماضي من 70%، وفق تقرير جهاز الإحصاء الحكومي. وقال موسى وهو يتحدث أمام نواب المجلس الوطني "يهدف البرنامج الى تحقيق استقرار اقتصادي بتخفيض متوسط معدل التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف وإحراز معدل نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي". واكد رئيس الوزراء أن التضخم واصل ارتفاعه خلال السنوات الخمس الاخيرة وتدهورت قيمة العملة الوطنية وازدادت حدة الاختلالات في الاقتصاد.