كرس الاجتماع لمناقشة  اشكاليات العجز القائم في توفر مادة الغاز المنزلي بالكميات المناسبة وبالاسعار المحددة.واقر  آلية جديدة تضبط عملية توفير الكمية الواصلة من الغاز من محطة صافر بمحافظة مأرب وبالقدر الذي يلبي احتياجات ابناء مدينة عدن وكذا ضبط عملية توزيع حصص المديريات بحسب ما كان معمول به سابقا وتحديد السعر المناسب مع مراعات زيادة حق اجور التشغيل والنقل وفقا لمستجدات المرحلة الراهنة  .

 وفي هذا الاطار اوضح الدكتور شايع  ان الاجتماع اقر عدد من الاجراءات ومنها رفع مذكرة الى الشركة اليمنية للغاز بمأرب بزيادة كمية الغاز المخصصة للعاصمة المؤقتة عدن ، مع رفع تقرير الكلفة الحقيقية لاجور النقل من مارب الى عدن حتى يتم اعادة النظر في التسعيرة . بالاضافة الى رفع كشوفات يومية الى السلطة المحلية عن كمية الغاز المرسلة الى عدن حتى يتسنى لقيادة السلطة المحلية وشركة الغاز بعدن ضمان سلامة وصول الكميات  وعدم تسربها لمحافظات اخرى.

واضاف الوكيل شايع ان من شأن ذلك خلق حالة من الاستقرار التمويني للغاز  في عدن . مؤكداً  بأن قيادة السلطة المحلية  ممثلة بالقائم باعمال المحافظ  احمد سالم ربيع لن تتهاون مع كل من يحاول التلاعب بمادة الغاز سواء من القطاع الخاص او الحكومي .

وحث الرقابة التموينية ومدراء المديريات بتكثيف جهودهم الرقابية لضبط المخالفين من المتعهدين ببيع الغاز  والزامهم بالتسعيرة الرسمية وضمان وصوله للمواطن بكل يسر وسهولة .

تصوير/ زكي اليوسفي