وشدد رئيس الوزراء خلال ترأسه إجتماعاً للجنة الاقتصادية، اليوم، على سرعة تنفيذ تلك التوصيات دون أي تأخير .

وقد أقرت اللجنة في اجتماعها عدد من الإجراءات الملزمة لإغلاق حسابات الجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة في جميع البنوك التجارية وحصرها في البنك المركزي اليمني بعدن فقط، وفقا للقانون ،وتحديد حجم الأرصدة الخاصة بتلك الجهات بالعملة الأجنبية في الداخل والخارج ومقارنتها بخطة التدفق النقدي لاحتياجاتها من تلك العملات وتحديد الفائض منها في الأجل المتوسط على الأقل، وأن يقوم البنك المركزي باستخدام تلك الأرصدة الفائضة من العملات الأجنبية في تغطية الطلب على الدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية وبما يخدم تخفيف الضغط على الدولار ومنع تدهور قيمة العملة المحلية في الأجل القصير.

وأكد الاجتماع التزام البنك المركزي بتوفير احتياجات تلك الجهات من العملات الأجنبية في المواعيد التي يحتاجونها حسب خطط الاحتياج الخاصة بها.