وتمثلت تلك الصفعة بتوجيه تحذير شديد اللهجة من قبل الغرفة التجارية،  من ممارسات المليشيات  وتأثيرها على السوق، وشددت على إيقاف عسكرة السوق وضرورة التنسيق معها عند إنزال حملات إلى الأسواق لما تسميه مليشيات الحوثي "حملات رقابة على الأسعار" .

وقالت في تصريح صحفي لنائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء، محمد صلاح، رصده " المنارة نت " مساء اليوم،   إن مثل هذه الحملات غير المنسقة وعسكرة السوق ستؤثر على سير الإمدادات الغذائية وتدفق السلع للسوق. مضيفة أن ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية حالياً في السوق ناجم عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار وتأثيرات الحرب في المقام الأول.

ولفتت إلى أن من تبقى من رجال أعمال في مناطق سيطرة جماعة الحوثي يقومون بعمل وطني وإنساني بحث بعيدا عن الأرباح، مبينة أن رؤوس أموال التجار قد تلاشت نتيجة هذه الأوضاع غير المواتية والمناسبة لبيئة الأعمال.

وأشارت  إلى أن التاجر الذي كان رأس ماله مليون دولار أصبح اليوم 700 ألف دولار فقط، ومن كان رأسماله 200 ألف دولار فقد تلاشى وأصبح مديونا.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثي الإنقلابية ، إلى التحري عن الأسعار الصحيحة، من خلال الاطلاع على البورصة العالمية يومياً لمعرفة الأسعار وعدم الحكم على القطاع الخاص بأنه من يقوم برفع الأسعار فهذا الكلام غير صحيح.

وحذرت من أن تنفيذ ما تسميه المليشيات حملات ميدانية على التجار قد تتسبب بإثارة الهلع في السوق خصوصا حين تترافق مع العسكرة والأطقم الأمر الذي سينعكس سلبا على مستوى الإمدادات والنقل التي يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني فيها متحملا كل الصعاب والعراقيل في الطرقات والنقاط وغيرها.

ودعا صلاح لتنفيذ حملات رقابية تستهدف الغشاشين ومخالفي المواصفات والمقاييس والمهربين، لافتا إلى أن هؤلاء هم من يدمرون الاقتصاد ويضرون بصحة وسلامة المستهلكين.

وسبق أن حذر القطاع الخاص من مغبة الإجراءات الحوثية المتزايدة التي تستهدف رجال الأعمال والتجار، في مناطق سيطرتهم، مؤكدا أن ذلك قد يتسبب بانهيار تام للاقتصاد، كون القطاع الخاص هو الدعامة الوحيدة المتبقية لإمداد الأسواق بالاحتياجات الضرورية في ظل هذه الأوضاع.