أصدرت النقابة العامة لانتاج النفط والغاز بيان تضامني للرأي العام والجهات الرسمية مع نقابة عمال الشركة اليمنية للاستثمارات النفطيه والمعدنية دانت فيه ما وصفته بالتجاوزات السافرة تجاه موظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية.

وتناول البيان سلسلة من التجاوزات والمخالفات منها تشكيل لجان نقابية خلافا للقانون .

وجاء في بيان النقابة العامة لانتاج النفط والغاز: تفاجأت النقابة العامة لانتاج النفط والغاز بالتجاوزات السافرة للقانون والمعاملة العنصرية والّا أخلاقية تجاه موظفين الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية تشترك فيها جهات عدة داخل وخارج الوزارة من خلال تشكيل لجنة نقابية خارج القوانين والاوامر النقابية وخلق كيانات نقابية تكرس من ثقافة العنصرية والمزاجية، هناك من يحترف مهنة الاستقواء على الحلقة الاضعف من خلال فرض مثل هذه الإجراءات العنصرية وذلك تنفيذا لاجندات مفضوحة مهمتها التعطيل المستمر لاعادة بناء المؤسسات والهيمنة المطلقة مستقبلا على مواقع القرار.
ان هذا التصرف الهمجي يعتبر خرقاً سافراً لكل المواثيق والعهود الدولية والقوانين المنظمة للعمل النقابي والحق في مزاولة العمل النقابي في إطار القانون والدستور، كما أن هذا القرار يعتبر من جهة أخرى شططاً في استعمال السلطة الفردية خارج القانون الذي يجب أن يكون فوق كل اعتبار.
كما أن هذا التصرف الجائر الذي اتخذته مجموعة خارج الإطار التنظيمي النقابي في حق غالبية الموظفين نعتبره انتقاماً للنضال النقابي والعمالي وتصفية حسابات سياسية لكافة العمال؛ ضداً على كل القوانين المعمول بها في هذا الشأن، كما أنه يدخل في إطار النيل من عمل الشرفاء الغيورين على مصلحة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطيه والمعدنية ومصلحة عمالها وموظفيها .

إن مثل هذه التصرفات المزاجية التي تصدر تعود بالأذهان إلى عهد التسلط والتحكم والإستبداد الذي كان خلاله يتم إصدار قرارات تعسفية ومقيتة في حق اي كيان نقابي منتخب او موظف من الموظفين الرافضين الخضوع والخنوع للسلطة التجبرية الذي يجب أن يكون فوق كل اعتبار.

إن اللّجان المشكلة خارج الأطر النقابية وخلافاً لأحكام قانون النقابات واللوائح الداخلية محظورة من مزاولة أي عمل نقابي وفقاً لنص وحكم المادة (55) من قانون النقابات العمالية. وبالتالي فإنها وكل ما يصدر عنها يعتبر باطلاً ولا يعمل به، وتبقى نقابة عمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية برئاسة الاخ المهندس/ نائف المليكي الممثل الشرعي والقانوني للعمال.

وبناءاً عليه نعلن نحن النقابة العامة لانتاج النفط والغاز تضامننا الكامل مع نقابة عمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطيه والمعدنية برئاسة الاخ المهندس/ نائف محمد يحيى المليكي ونعلن تضامننا في كافة مطالبها المشروعة وهي الممثل الشرعي الوحيد لعمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية.

إدانتنا الشديدة واستنكارنا الشديد لسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها هذه الاطراف في حق الموظفين الشرفاء بالتضييق المستمر على عملهم النقابي ومطالبتنا الشركة بفتح تحقيق عادل ونزيه في مثل هكذا تصرفات، والتدخل لرفع المضايقات التي تتعرض لها نقابة الشركة، على اعتبار أن الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية هي مرفق عمومي وليست ملكية خاصة يكون التصرف فيها بمزاجية وعلى هواهم.
مطالبتنا الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية برفض هذا التصرف التعسفي دون أي قيد أو شرط والتعاون الجاد مع النقابة المنتخبة.
مناشدتنا كافة الهيئات الحقوقية والنقابية للتصدي لسياسات القرارات الجائرة التي تصدر من بعض الكيانات الغير منتخبة في حق اللجان النقابية المنتخبة قانونيّا.
تحميلنا المسؤولية الكاملة للجهات المشاركة في هذا العمل الغير قانوني لما ستؤول إليه الأوضاع كنتيجة حتمية لمثل تلك القرارات المناطقية الجائرة.
كما ندعو جميع الموظفين للالتفاف حول مطالب نقابتهم لمافيه مصلحة الجميع.

النقابة العامة للشركات المنتجة للنفط والغاز

رئيس النقابة العامة 
منير احمد الخاوي