واكدت الحكومة في بيان لها ان هذا الحادث الإرهابي الشنيع يستهدف الإضرار بمصالح اليمن الحيوية، وحركة خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وكاد أن يودي لكارثة بيئية لولا إن الهجوم لم يسفر عن تسرب النفط من الناقلتين النفطيتين.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل فوري في مساندة جهود الحكومة العسكرية لتطهير الساحل الغربي من ميليشيا الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران، والضغط على تلك الميليشيا بالانسحاب من مدينة الحديدة..مؤكدة أن استمرار سيطرة الميليشيا على الحديدة ومينائها الاستراتيجي ومناطق الساحل الغربي، ستظل هجماتها الإرهابية مستمرة ضد حركة الملاحة الدولية.

ولفت البيان الى إن هذه العملية الإرهابية لم تكن الأولى، بل تأتي في سياق عمليات مماثلة نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على حركة الملاحة الدولية للإضرار بمصالح اليمن والعالم ..موضحاً أن المليشيا هاجمت سفينة شحن إماراتية، بالإضافة إلى شن هجماتها الفاشلة والمتكررة على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن زرع المئات من الألغام البحرية التي استهدفت صيادين يمنيين.

وأكد البيان على اهمية توجه الحكومة بالتعاون مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في تطهير الساحل الغربي واليمن بشكل عام من خطر الميليشيا الإرهابية، التي أثبتت أنها خطر حقيقي ليس على اليمن فحسب، وإنما على السلم والأمن الدوليين.

كما أكدت الحكومة إن الميليشيا لن تراعي المعاهدات والمواثيق الدولية..مشيرة الى ان الهجوم الذي استهدف الناقلتين النفطيتين جرى في الوقت الذي كان المبعوث الأممي مارتن غريفيث في العاصمة صنعاء، والذي يسعى بجهود أممية لانسحابها من الحديدة..لافتة إلى أن الهجوم جرى أيضاً عقب التهديدات الإيرانية باستهداف خطوط الملاحة الدولية وصادرات النفط لدول الجوار، وبدأ تنفيذ تلك التهديدات من الميليشيا الموالية للنظام الإيراني من الأراضي اليمنية.

وقال البيان"أن هذه الأحداث تؤكد على أن تلك الميليشيا لها أجندة خارجية، ولا تقيم وزناً للقوانين والأعراف المحلية أو الدولية وهذا ما يضاعف خطرها على الجميع،وأن هدف الميليشيا إشعال الفتن والحرائق في اليمن ودول الجوار والإضرار بالتجارة الدولية، خدمة لمشاريع إقليمية خبيثة ومعروفة للجميع".

واضاف"في الوقت الذي يسعى خلاله المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، ومن خلفه المجتمع الدولي، جهودا حثيثة لاستئناف عملية السلام في اليمن بما يتفق مع المرجعيات الأساسية ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، تلجأ مليشيا الحوثي الانقلابية الى شن عمليات عسكرية ارهابية تهدف من خلالها لتقويض جهود ومبادرات السلام، كما هو الحال بالهجوم الأخير على ناقلة النفط السعودية، وما سبقه من استهداف مدن سعودية بصواريخ باليستية، كسلوك تنتهجه هذه المليشيا لفرض مشروعها الدموي الطائفي برعاية ودعم ايران".

وجددت الحكومة دعوتها للمجتمع الدولي إلى ضرورة مساندتها والوقوف معها في إيقاف مسلسل العمليات الإرهابية لميليشيا الحوثيين الانقلابية، ووضع حد لها بموجب القوانين والاتفاقيات البحرية الدولية..مؤكدة أن سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب ضمن أولوياتها، وإنها لن تسمح لأي طرف بالإضرار بمصالحها الحيوية.

واشارت الحكومة الى أن هذه الممارسات تستدعي المجتمع الدولي دون تأخير لتدارك هذا الخطر الذي يأتي في ظل استمرار سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية على عدد من الموانئ والسواحل اليمنية، وما يترتب عليه من تهديد يطال الملاحة والتجارة الدولية.

ونوهت الحكومة أنه خلال السنوات الثلاث الماضية وفي كل محطة من محطات جهود السلام، سعت الميليشيا الى تقويض السلام بافتعال أزمات وممارسات تعطيلية، وهو ما يؤكد على ما حذرت منه الحكومة اليمنية في وقت سابق، مرارا وتكرارا، بأن التحدي الحقيقي لعملية السلام في اليمن هو أن في الطرف الآخر ليس مستعدا للسلام ويستند في بقاءه على غياب الدولة واستمرار الحرب ودعم ايران له.