في الوقت الراهن الذي تشهد فيه عدن تحركات حثيثة ومتواصلة، من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي  رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، بهدف تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، وفرض النظام والقانون ،ويبذلون قصارى جهودهم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار،  وملاحقة مرتكبو جرائم  القتل ،بحق العديد من منتسبي المؤسستين  العسكري والأمنية وأئمة المساجد، والمدنيين في كافة المناطق والمحافظات المحررة، في هذا الوقت يسعى ما يسمى المجلس الإنتقالي، إلى نشر الفوضى ويحاول إجهاض تحركات الحكومة الشرعية، لتثبيت الأمن والإستقرار وتطبيع الأوضاع... ، من خلال إفتعال "المجلس" للعديد من المشكلات وقيامه بإعتقال صحفيين ومواطنين ومنع دخول النازحين من محافظة الحديدة،إلى العاصمة المؤقتة عدن، والتحريض ضد الحكومة الشرعية، وقوات الجيش الوطني في محافظة حضرموت ،وطلاق الدعوات لتنظيم مظاهرات وأعمال تخريبية.. 

ولا يخفى على أحد من ابناء الشعب اليمني ، بأنه منذ بداية الحرب التي  شنتها  مليشيات الحوثي الإنقلابية،  على العاصمة المؤقتة عدن وبقية محافظات الجمهورية، وإلى حين باشرت حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عملها من عدن قبل أكثر من عامين، شهدت العاصمة المؤقتة عدن إنفلاتاً أمنياً غير مسبوقا.

ولكنه سرعان ما عاد ذلك الإنفلات الأمني في مختلف مديريات العاصمة المؤقتة عدن،  بعد قيام مجلس عيدروس الزبيدي وقوات "الحزام الأمني " وغيرها من المليشيات المسلحة ،التابعة للمجلس بمحاولة الإنقلاب الفاشلة،  على الحكومة الشرعية نهاية يناير الماضي.

وبعد عودة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، إلى عدن وتوجيهه بعودة كافة الوزراء والمسئولين للعمل من داخل المحافظات المحررة، أستتب الأمن بشكل كبير، وبدأ المواطنون يشعرون بالسكينة والإطمئنان.

ولمزيد من تعزيز الأمن والإستقرار في عدن وبقية المحافظات المحررة، عمل الرئيس هادي، على تفعل السلطة القضائية، لما لها من دور كبير وهام في حل جميع القضايا ، وفي المقدمة القضايا العالقة، التي تسبب تراكمها بحدوث إختلالات أمنية، وانتشار الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية ونشر الفوضى في مدينة عدن وعدد من المناطق المحررة.

وما قامت به الحكومة يوم الأحد الماضي ، بتنفيذ حكم الإعدام لسفاح أنماء المدعو "عبد الكريم مجور",  الذي أرتكب جريمة شنعاء في مايو الماضي في عدن،  خير دليل على تفعيل دور القضاء وحل قضايا المواطنين, مما سيسهم في تطبيع الأوضاع وتثبيت ألآمن والاستقرار في المناطق المحررة, وخلق بيئة يسودها الرخاء, وبناء ركائز دولة النظام والقانون والعدالة .

وعبر مواطنون في تصريحات  لـ"المنارة نت "  ، عن سعادتهم لما قامت به الحكومة،  الأحد الماضي ، من تنفيذ حكم القصاص على سفاح إنماء، الذي قتل الدكتورة نجاةعلي مقبل وولدها وطفلته.

ودعا المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن، الحكومة إلى مواصلة محاسبة ومعاقبة كل من تسول له نفسه  نشر الخوف والرعب بين أوساط المجتمع, أملين من الجهات الأمنية  القبض على القتلة والعناصر الإجرامية التي عبثت بأمن واستقرار البلاد، وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم الرادع جراء ما أرتكبته أيديهم الآثمة من جرائم وإنتهاكات بحق المواطنين.

كما عبر المواطنون عن ارتياحه لما يقوم به رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية المهندس،  من تطبيع للأوضاع وإعلاء للنظام والقانون، وتوجيههم بملاحقة القتلة والمجرمين, وسرعة محاسبتهم على جرائمهم الدخيلة على المجتمع.

وناشد المواطنون فخامة رئيس الجمهورية بسرعة البت في القضايا العالقة, والتي ما تزال حبيسة الإدراج ومحاسبة مرتكبيها وكل من يتخاذل أو يتلاعب بأرواح الأبرياء، وسرعة توحيد الأجهزة الأمنية  تحت مظلة وزارة الداخلية ، وسرعة الإفصاح عن قتلة المحافظ جعفر أمان وحارس كلية التربية, إضافة إلى سرعة محاسبة مرتكبي الاغتصابات التي طالت العديد من الأطفال ومن يتعاون معهم،  بما في ذلك مغتصبي طفل المعلا.