ادانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والمتمثلة في تصفية الموظف في برنامج الأغذية العالمي في اليمن أحمد باعلوي، بعد اختطافه وإخفائه قسرًا منذ 23 يناير الماضي.

واكد بيان للشبكة ان هذه الجريمة ليست سوى امتداد لمسلسل الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها هذه المليشيا بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشيرا الى ميليشيا الحوثي لم تكتفِ بإحداث واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بل تواصل عرقلة جهود الإغاثة الدولية واستهداف العاملين في المجال الإنساني الأمر الذي يعكس استهتارها التام بحياة المدنيين، وسعيها لتكريس معاناة الشعب اليمني وتعقيد الأوضاع الإنسانية.

واضاف البيان، ان هذه الممارسات تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه المليشيا ليست سوى عصابة إجرامية إرهابية لا تمتّ بصلة لمفهوم الدولة ومؤسساتها، لافتا الى جرائم الميليشيات المتواصلة بحق العاملين في المجال الإنساني وتحديها الواضح للجهود الدولية الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية استمرارًا لنهجها القائم على انتهاك حقوق الإنسان دون رادع.

واستنكر البيان ضعف موقف الأمم المتحدة ووكالاتها، وخاصة برنامج الأغذية العالمي، في مواجهة هذه الجرائم، حيث لم تمارس الضغط الكافي للإفراج عن موظفيها المختطفين، ما يعكس فشلًا واضحًا في حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم، إن هذا التراخي يساهم في تمادي مليشيا الحوثي في ارتكاب المزيد من الجرائم دون خوف من المحاسبة.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لإجبار مليشيا الحوثي على الإفراج عن كافة المختطفين فورًا، ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم البشعة، مؤكدة على ضرورة إسراع الولايات المتحدة في استكمال تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية مع اتخاذ إجراءات تنفيذية حقيقية، بدلًا من الاكتفاء بالتصنيف الشكلي.

كما دعت الشبكة، المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى السير في نفس الاتجاه، وإدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب العالمية، وتجميد أصولهم وملاحقة قياداتهم أمام المحاكم الدولية.