اطلع رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على سير تنفيذ زيادة ضخ النفط الخام من حقول صافر بمحافظة مأرب، لتغذية محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن بالوقود اللازم ابتداء من اليوم الخميس.

وأكد دولة رئيس الوزراء، أن ما حدث من خروج كلي لخدمة الكهرباء في عدن أمر غير مقبول ويتطلب الوقوف الجاد من الدولة والحكومة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين أيا كانوا.

ونبه الدكتور بن مبارك، من خطورة تغافل الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني ومفاقمة معاناتهم وما ترتكبه من تجاوزات وحرب ممنهجة على مقدرات الشعب واستهداف المنشآت النفطية ووقف تصدير النفط، والتي تؤثر على استمرار معاناة المواطنين وضعف الخدمات وتدهور سعر صرف العملة الوطنية..داعياً كل قيادات الدولة ومؤسساتها للعمل كل من موقعه لتحسين أوضاع أبناء الشعب اليمني وتوفير الخدمات لهم انطلاقا من المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية.

جاء ذلك خلال اتصالات مكثفة أجراها مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، لمتابعة آليات تسريع وتنفيذ الحلول الإسعافية لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في عدن، ورفع المعاناة عن المواطنين، والمضي في تنفيذ الحلول المستدامة ضمن رؤية الحكومة لإيجاد حلول مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد دولة رئيس الوزراء، أن عودة ضخ النفط الخام إلى محطات توليد الطاقة في العاصمة المؤقتة عدن، ابتداء من اليوم الخميس، ليس هو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة مع حرصها الكامل وتفهمها لمعاناة المواطنين، لكنها تعمل بكل جهدها لتنفيذ إصلاحات حقيقية ومستدامة في هذا القطاع والذي يؤثر بقائه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة.. مشددا على ضرورة انفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة بعيداً عن الهدر والفساد ومواصلة تفعيل منظومة الرقابة على مشتقات الوقود المخصصة للكهرباء.

وتعهد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالمضي بثبات في الإصلاحات المؤسسية ومحاربة الفساد بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبذل كل ما يمكن لخدمة الشعب اليمني وإصلاح ما فسد وتقويم ما أعوج.. معربا عن ثقته الكاملة في تحقيق النجاح بتكاتف الجميع وانتصار إرادة الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ونبه، من خطورة تغافل الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني ومفاقمة معاناتهم وما ترتكبه من تجاوزات وحرب ممنهجة على مقدرات الشعب واستهداف المنشآت النفطية ووقف تصدير النفط، والتي تؤثر على استمرار معاناة المواطنين وضعف الخدمات وتدهور سعر صرف العملة الوطنية..داعياً كل قيادات الدولة ومؤسساتها للعمل كل من موقعه لتحسين أوضاع أبناء الشعب اليمني وتوفير الخدمات لهم انطلاقا من المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية.