أكدت المملكة العربية السعودية، أن رؤية الحكومة اليمنية، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتوجهاتها للإصلاح المؤسسي لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، تُعد خطوة إيجابية مهمة لتعزيز الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للشعب اليمني.

وشدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والذي نظمته الحكومة بالشراكة مع المملكة المتحدة مساء أمس، في نيويورك، أن المملكة العربية السعودية ستظل دائماً شريكاً موثوقاً لمسيرة السلام والتنمية في اليمن، وساعية لتحقيق مستقبل أفضل لهذا البلد العزيز على قلوبنا.

وأضاف: من هذا المنطلق فإن المملكة تدعم بشكل كامل المبادرات الدولية بما في ذلك آلية (TAFFY) التي تمثل أنموذجاً واعداً لتقديم المساعدات الفنية وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية، ومن شأن هذه المبادرات الإسهام في بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تقديم الخدمات للشعب اليمني وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ولفت المندوب السعودي إلى أن اليمن الذي عانى من أزمات وصراعات متعددة خلال السنوات الماضية يستحق من الجميع التزاماً قوياً وجهوداً متكاملة لتجاوز هذه التحديات وبناء مستقبل أفضل لشعبه.

كما سلط الضوء على الدعم السعودي المستمر لجهود السلام والاستقرار في اليمن، انطلاقاً من مسؤولية المملكة، العربية والإسلامية والإنسانية، وقال: لقد قدمت المملكة دعماً مستمراً لحكومة اليمن الشرعية بما في ذلك المساعدات الإنسانية والتنموية والدعم السياسي والاقتصادي، إيماناً بأن الشعب اليمني يستحق العيش بكرامة واستقرار.

وتابع: مؤخراً قدمت المملكة دعماً اقتصادياً بـ500 مليون دولار منها 300 مليون للبنك المركزي اليمني ليسهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والتزامات الحكومة لدفع رواتب الموظفين. ويأتي ذلك امتداداً لمواقف المملكة التاريخية لدعم الحكومة والشعب اليمني الشقيق، حيث وصل حجم الدعم المقدم إلى 4.5 مليار دولار».

وفي تعليقه على خطة الحكومة اليمنية التي قدمها رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال الاجتماع، أوضح عبد العزيز الواصل أن رؤية الحكومة اليمنية نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتوجهاتها نحو الإصلاح المؤسسي لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة خطوة إيجابية مهمة من أجل تعزيز الاستقرار.

من جانبها، أكدت الدكتورة هلا آل صالح، مديرة البرامج التنموية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن المملكة عملت على دعم التعافي الاقتصادي في اليمن عبر تقديم الدعم الاقتصادي المباشر لسياسات البنك المركزي، والمنح والودائع التي تعزز الاحتياطيات النقدية، وكذلك السيولة المحلية، والسياسات النقدية، وتأثيرها على الثقة الاقتصادية.

وبيّنت آل صالح في كلمة لها خلال الاجتماع، أن السعودية قدمت منحاً مالية لليمن بلغ إجماليها قرابة 12 مليار دولار للفترة بين 2012 حتى 2023 لدعم الموازنة وتسهيل صرف الرواتب، ومنح المشتقات النفطية لتخفيف العبء على الإنفاق الحكومي، وودائع لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي بما يسهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلى جانب تقديم مصفوفة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية تشجيعاً للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة اليمنية.

كما أوضحت أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يعمل مع أكثر من 40 شريكاً محلياً ويمنياً وإقليمياً ودولياً لثقتهم بدور المملكة وما تقدمه عبر البرنامج من جهود فاعلة في تنمية وإعمار اليمن، حيث قدم 263 مشروعاً ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية.