عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الأثنين، الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والذي تنظمه الحكومة بالشراكة مع المملكة المتحدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.

وفي الاجتماع الذي شاركت فيه اكثر من 35 دولة، القى دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك كلمة، شكر في مستهلها الحاضرين في هذا الاجتماع الهام لمناقشة الوضع في اليمن وخطة الحكومة للتعامل مع التحديات الهائلة التي تواجهها.. منوهاً بالاستضافة المشتركة للمملكة المتحدة مع الجمهورية اليمنية لإقامة هذه الفعالية.

وأحاط المشاركين بصورة عن التطورات الأخيرة وما تشكله مليشيات الحوثي الإرهابية من تحدي مشترك لليمن والمجتمع الدولي والاستقرار الإقليمي والمصالح العالمية الحيوية، وتأثير الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية وما تسببت به من خسائر على الاقتصاد الإقليمي وحركة التجارة العالمية.. لافتاً الى إن الأعمال العدوانية لمليشيات الحوثي في البحر الأحمر لا ترتبط بأحداث وتطورات وإنما هي سلوك عدواني متجذر نابع من فكر متطرف، والذي أدى الى خوض الدولة اليمنية ست جولات من الحرب ضد هذه المليشيات ابتداء من العام 2004 وحتى 2010.

وقال "انطلاقاً من هذا الفكر المتطرف انقلبت هذه المليشيات على نتائج الحوار الوطني الشامل الذي كانت جزءا منه خلال المرحلة الانتقالية بعد العام 2011 وشنت هجوماً على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة في العام 2014 بدعم مباشر من النظام الإيراني وسيطرت في انقلابها العسكري على مناطق واسعة من المحافظات اليمنية مما أدى إلى تقويض سلطة الدولة، وارتكبت انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وشملت الاختطاف والتعذيب والقتل خارج القانون وسوء معاملة النساء والاعتقال التعسفي، وتجنيد الأطفال قسرا، وتفجير المنازل، واستهداف المدارس والمستشفيات، ودخلت اليمن بسبب الانقلاب في دوامة صراع مستمر منذ عقد من الزمان، وكانت الآثار الاقتصادية والإنسانية للانقلاب مدمرة، وأنتجت أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

وتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي على الحكومة وما تسببت به من معاناة، وجهود الحكومة في إعادة تأسيس الأجهزة الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن لتقديم الخدمات للمواطنين، ومواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية من داعش والقاعدة المتخادمة مع مليشيا الحوثي.. مشيراً الى اطلاق الحكومة مؤخراً مع شركائها الدوليين شراكة الأمن البحري في اليمن، وهي إطار متعدد الجنسيات برئاسة الحكومة اليمنية يُمكن من خلاله للدول الأعضاء دعم خفر السواحل اليمني.

وأكد استعداد الحكومة لتبني نهجاً وطنياً بناءً لمعالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً بما يلبي تطلعات شعبنا حيث يعتبر ذلك أحد عوامل الاستقرار في اليمن، وسيعزز هذا التوجه وضع الحكومة سياسيًا واقتصاديا.

كما أشار الى ان الحكومة ظلت ملتزمة بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن بناء على مرجعيات الحل السلمي والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ودعمت جهود الوساطة والسلام الإقليمية والأممية، الا ان تلك الجهود كانت تصطدم بتعنت المليشيات والسبب مرة أخرى هو الفكر المتطرف الذي يدفع المليشيات الى تبني مواقف غير عقلانية وغير واقعية.

وأوضح رئيس الوزراء، ان الحكومة ولمواجهة التحديات الاقتصادية قامت وبجهود موحدة من المكونات السياسية، بوضع خطة قصيرة المدى لعامي 2025 - 2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي وأهداف متوسطة المدى ورؤية مستقبلية لتحقيق الاستقرار، والتي تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العلمي وإخوانه أعضاء المجلس.. مستعرضاً ابرز اهداف الخطة، إضافة الى الخمس المسارات التي تم تحديدها كأولويات رئيسية لسياسة قصيرة الأجل تهدف إلى إجراء إصلاحات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحسين أداء وفاعلية الجهاز الحكومي، لتطبيق السياسات وتحقيق المستهدفات، على المستويين المركزي والمحلي.

وتعهد الدكتور احمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بتنفيذ خطتها ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي على المستويين المركزي والمحلي، ودعم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية ومكافحة الفساد، وتمكين المرأة والشباب وإدماجهما في خطط التنمية.. مؤكداً ان دعم المجتمع الدولي السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية هو رسالة شديدة الأهمية لنجاح الجهود التي تبذلها في مواجهة التحديات الراهنة، كما انه يعتبر رسالة إيجابية بالغة الأهمية للشعب اليمني الذي يغرق يوماً بعد اخر في معاناة غير مسبوقة بسبب سلوك مليشيات الحوثي الإرهابية التي حرمته من الخدمات الأساسية والحقوق وقيم الحرية والمساواة واستهدفت المرأة وحرمتها من الكثير من حقوقها الانسانية.

ودعا لتعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتدعيم قدراتها وامكاناتها، باعتبارها ممثلاً لكافة أبناء الشعب اليمني، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة اليمن والمنطقة والعالم، وتطلع إلى دعم دولي يعزز من توجهاتها نحو تحقيق السلام والتنمية.

وقدم الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة اللتين تدعمان الحكومة اليمنية في هذه المرحلة الاستثنائية.. مؤكداً أن أمن واستقرار اليمن يمثلان مصلحة مشتركة للجميع.

وقال رئيس الوزراء "إننا نؤمن بأن المستقبل يحمل لنا الكثير من الأمل، وبأننا من خلال التعاون الدولي والعمل الجاد يمكننا بناء يمن مزدهر وآمن، وستتعاون الحكومة مع شركائها لوضع أطر شفافة لتعزيز المساءلة بين جميع أصحاب المصلحة، وندعوكم جميعاً إلى الانضمام إلينا في هذه الرحلة، لنكتب معاً فصلاً جديداً من التاريخ اليمني، فصلًا سيكون بمشاركتكم جميعا مليئًا بالسلام والازدهار والتقدم".

بدوره، أكد وزير الدولة البريطاني مواصلة بلاده واليمن البناء على التقدم الحاصل خلال الأشهر القادمة.. مشيراً الى أن دعم المجتمع الدولي لمبادرة صندوق (تافي) يعد أفضل طريق لدعم مستقبل أكثر أمناً ورخاءاً واستقراراً لليمنيين.. مشدداً على الحاجة الى المزيد من الدعم للحكومة اليمنية لمواصلة مسارها الهام في الإصلاحات وتطبيق السياسات التي تنتهجها لتجاوز التحديات القائمة.

والقيت في الاجتماع كلمات من قبل ممثلي اكثر من 23 دولة، أكدت جميعها على الدعم الكامل لخطة ورؤية الحكومة اليمنية، بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي، وتعزيز قدرات الحكومة للنهوض بأداء مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. مؤكدين دعم التوقيع على البيان المشترك الصادر عن الاجتماع ودعمهم للمبادرة الدولية لآلية صندوق (تافي)، وذلك بهدف دعم خطة ورؤية الحكومة اليمنية وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الشعب اليمني، للتخفيف من معاناتهم المتفاقمة منذ 10 سنوات، جرّاء انقلاب مليشيات الحوثي.

وأكد ممثل المملكة العربية السعودية، أهمية انعقاد هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية، وأن اليمن عانى من أزمات وصراعات متعددة على مدى السنوات الماضية، ويستحق من جميع الشركاء التزاما قوياً وجهوداً متكاملة لتجاوز هذه التحديات وبناء مستقبل أفضل لشعبه، كما أكد أن المملكة كانت ولا تزال داعماً رئيسياً لجهود السلام والاستقرار في اليمن، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها العربية والإسلامية والإنسانية .. متطرقاً إلى الدعم المقدم من السعودية لليمن، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والتنموية، وكذا الدعم السياسي والاقتصادي، وذلك إيماناً من المملكة بأن الشعب اليمني بأكمله يستحق العيش بكرامة واستقرار .. مشيرا إلى وصول حجم الدعم المقدم من المملكة لليمن إلى نحو 4.5 مليار دولار.

وقال " إن رؤية الحكومة اليمنية نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتوجهاتها نحو الإصلاح المؤسسي لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، خطوة إيجابية ومهمة من أجل تعزيز الاستقرار، ومن هذا المنطلق فان المملكة تدعم وبشكل كامل المبادرات الدولية بما في ذلك آلية (تافي) التي تمثل نموذجاً واعداً لتقديم المساعدات الفنية وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية، كون هذه المبادرات تساهم في بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تقديم الخدمات للشعب اليمني وتعزيز الاستقرار الإقليمي" .. داعياً كافة الدول لتوحيد جهودها لدعم الشعب اليمني وحكومته لتحقيق التنمية والاستقرار من أجل مستقبل اليمن وشعبه الشقيق .. مجدداً تأكيد بلاده أنها ستظل دائماً شريكاً موثوقاً في مسيرة السلام والتنمية في اليمن.

فيما شدد ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة اتخاذ تدابير دولية لدعم الحكومة في تنفيذ رؤيتها، وتعزيز مؤسسات الدولة في اليمن ..معرباً عن ترحيب بلاده بالشراكة الأمنية البحرية، وكذا اتخاذ تدابير ملموسة لضمان مستقبل أفضل لليمن من خلال دعم الحكومة الشرعية وتقويض أي جهود تبذل لتقويض جهود الحكومة.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، ترحيبها بمبادرة دعم رؤية الحكومة اليمنية، كون وجود حكومة قوية يعد أساساً لضمان استقرار اليمن والمنطقة والعالم، والعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.

وجددت ممثلة فرنسا، تأكيد دعم بلادها للحكومة اليمنية وقدرات خفر السواحل اليمنية لتمكينها من مراقبة وضبط الأنشطة غير المشروعة ومكافحة الاتجار بالأسلحة مع الحوثيين .. معبرة عن إدانتها بأشد العبارات قيام مليشيات الحوثي بدعم من إيران بزعزعة الاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن .. مستعرضة الجهود الأوروبية لحماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة .. مؤكدة تأييد آلية تفتيش السفن التي تدخل عبر مرفأ الحديدة، لتيسير توفير المساعدات الإنسانية لليمنيين مع ضمان الامتثال لحظر توريد الأسلحة.

وعرضت الحكومة اليمنية لشركائها الإقليميين والدوليين المشاركين في الاجتماع رؤيتها للتعافي الاقتصادي والاستقرار، وخطتها للعامين القادمين والتي تحدد أولويات الإصلاح العاجلة وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة على مختلف المسارات، وإعادة صياغة أطر التعاون مع الداعمين والمانحين لتكون اكثر فاعلية.

وفي مداخلة ختامية عبر دولة رئيس الوزراء، عن تقديره الكبير للدول المشاركة في الاجتماع وما أبدته من دعم قوي للحكومة اليمنية وخطتها للتعافي الاقتصادي ورؤيتها ونهجها في الإصلاحات.. مباركاً التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار في غزة وموقف اليمن الثابت الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة، وتطلعها الى ان يكون هذا الاتفاق مقدمة نحو حل شامل وجذري للقضية الفلسطينية.

شارك في الاجتماع، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدر باسلمة، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير عبدالله السعدي، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.