وأكد العميد باعش في تصريح صحفي خاص ب"المنارة نت "  أن تجربة الحروب الستة التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صعدة ،وما جرى بعد الأتفاق على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بين مختلف مكونات الشعب اليمني، وخلال 3 سنوات من الحرب الحالية التي أشعلتها المليشيات، يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك بأن جماعة الحوثي، يستحيل أن تجنح للسلم وتقبل بالشراكة في السلطة والثروة، لأن هدفها الذي لم يعد خافيا على أحد هو السيطرة الكاملة على السلطة والثروة، تحت مزاعم الحق الإلهي في الحكم وفي أستعباد الناس ".

ودعا العميد باعش الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، إلى عدم أعطاء أي فرصة جديدة لمليشيات الحوثي لتعيد ترتيب صفوفها، بعد الأنهيارات الكبيرة لعناصرها في مختلف جبهات القتال ، والهزائم المتلاحقة التي لحقت بها على أيدي أبطال الجيش والمقاومة.. منوهاً إلى أن بحث مليشيات الأنقلاب مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث،أمس بصنعاء، عن خروج آمن لعدد من قياداتها وأسرهم مع أموال الشعب التي نهبوها ، إلى إيران، وحديث المليشيات عن المفاوضات والسلام ، ما هو إلى مجرد ذر الرماد على العيون ، لتكسب الوقت ، وتعيد ترتيب صفوف عناصرها المنهارة ومن ثم تعود إلى مواصلة حربها على الشعب وشرعيته وجيرانه..،وهذا هو نهجها وعهدها وعاداتها...

وأضاف مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارۃ الداخلية في سياق تصريحه لـ"المنارة نت" : كما أنه ليس ببعيد علينا ما قامت به مليشيات الحوثي الإنقلابية تجاه حزب المؤتمر الشعبي العام جناح "صالح" ، والذي وصل إلى حد قتل وضرب وسحل وأختطاف وزراء حزب المؤتمر (جناح صالح) في حكومة الإنقلاب غير المعترف بها، وعدد أخر من قيادات المؤتمر الشعبي العام، ومنهم رئيس حزب المؤتمر  علي عبدالله صالح، وأمين عام الحزب عارف الزوكا،اللذان قتلى على أيدي المليشيات في 4 ديسمبر الماضي، رغم ما قدموه لها من خدمات كبيرة لم تكن تحلم بها مجرد حلم".

وأختتم العميد باعش تصريحه قائلاً  "لن يقبل الشعب اليمني غير  تسليم مليشيات الحوثي الإنقلابية، الدولة وسلاح الدولة ،وتقديم كافة قياداتها وعناصرها الملطخة أيديهم بدماء أبناء الجيش والمقاومة وأبناء الشعب اليمني، للمحاكمة العلنية لينالوا جزائهم الرادع  جراء ما أرتكبوه من جرائم إرهابية وجرائم حرب، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إشعال الفتن والحروب ضد الشعب اليمني وشرعيته الدستورية"