أدانت 115 من منظمات المجتمع المدني في اليمن بأشد العبارات الجرائم المروعة التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، بحق المدنيين والأعيان المدنية في منطقة حنكة، قبيلة آل مسعود بمحافظة البيضاء.

وقال بيان مشترك للمنظمات، أن ما تقوم به مليشيات الحوثي الاجرامية منذ ثلاثة أيام من قصف وحصار غاشم لمنطقة حنكة بمدينة رداع راح ضحيته 13 مدني بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال بين قتيل، مشيراً إلى أن الميليشيات قامت بمنع إسعاف المصابين إلى جانب تدمير وإحراق عدد من الأعيان المدنية ودور العبادة وتشريد مئات الأسر بعد أيام من فرض الحصار الغاشم على أهالي قرية الحنكة قبل أن تدفع المليشيات الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة واعتقال عدد من أبناء المنطقة وسط إتهامات ملفقة من قبل مليشيات الحوثي.

وأفاد البيان أن المليشيات الحوثية قامت بقطع المياه والغذاء والأدوية عن سكان المنطقة بالتزامن مع إستمرار القصف بالطائرات المسيرة مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، خصوصا بين الأطفال والنساء وكبار السن، وزاد من معاناة سكانها، ويهدد بمزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وأضاف البيان أن هذه الجرائم التي تشمل القتل العمد والحصار والتهجير القسري واستهداف الأعيان المدنية ودور العبادة تأتي في سياق تصعيد عسكري من قِبل مليشيا الحوثي على مختلف الجبهات بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية، لافتاً إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وترقى الى جرائم حرب وتعكس الطبيعة الإجرامية لمليشيات الحوثي التي لا تتورع عن استهداف المدنيين الابرياء دون تمييز وتنفذ أجندة طائفية عنيفة بهدف بث الرعب والخوف بين السكان المدنيين وتعزيز نهجها الدموي.

وطالبت منظمات المجتمع المدني، مليشيات الحوثي بفك الحصار الفوري، ووقف الاعتداءات العسكرية التي تستهدف المدنيين في المنطقة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على ميليشيا الحوثي لرفع الحصار فورًا، وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.

وأكدت المنظمات "إن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين تؤكد دوماً بأن مليشيا الحوثي لا تكترث لأي عملية سلام ولا تلتزم بأي اتفاقيات، وأنها مستمرة في ممارسة جرائم القتل والتنكيل بالمدنيين"، مطالبة المفوضية السامية لحقوق الانسان وكافة الآليات الدولية بإدانة هذه الانتهاكات والجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها وضمان توفير الحماية للسكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.