استنكر نادي قضاة اليمن ومقره العاصمة السليبة صنعاء، الأربعاء، قرارًا حوثيا باستعادة نظام القضاء الإمامي البائد، في بيان له ردًا على مشروع التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية التي بدأ برلمانها الفاقد للشرعية بمناقشتها يوم الثلاثاء.

وسخر النادي في بيان له ، من سلطة الحوثي واصفا إياها بـ"الجماعة القابضة" على صنعاء، وأنها لا تمثل إرادة الشعب، ومسّت بحجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية.

وأكد البيان إدانته واستنكاره "بأشد عبارات التنديد والشجب والإدانة التمادي الذي تجاوز كافة الثوابت الوطنية والأخلاقية والدينية بقيام الجماعة القابضة على صنعاء بتقديم مشروع قانون يمثل مذبحة وانقلابا قضائيا".

وخاطب نادي القضاة الشعب اليمني بنعي القضاء والمهن القانونية والقضائية، وبأن القانون الحوثي هدم قيم التماسك والتشارك والعدالة لاستعادة نظام الإمامة من بوابة القضاء، عبر نظام الرقعة الذي كان سائدا حينها.

ووصف البيان النظام القضائي الحوثي الجديد النظام القائم على قاعدة شيطانية "لأقتلنّك" من خلال تدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.

وانتقد النادي طريقة سير المفاوضات لإحلال السلام في اليمن، كونها "تنتهج مسارات غير سوية .. تهدم المعبد وتهدر الكرامة والحقوق الإنسانية".

وتعهد نادي القضاة بمقاومة تغول سلطة الحوثيين في صنعاء، والذود عن حياض العدالة، متعهدًا بأن لا يكونوا مجرد "عكفة" وأعوان للظالمين، ولا شهود زور، على هدم الثوابت الدستورية".

وأكد مساعيه الجاهدة مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية في لمّ الشمل، واتخاذ كافة السبل الملائمة للذود عن سلطة الحقوق والحريات (العدل) واستعادة الجمهورية.

يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان الحوثي تقديم مشروع قرار تعديلات لقانون السلطة القضائية، والذي يتيح لرئيس سلطة المليشيا بتعيين قضاة من خارج السلطة القضائية فقط يكتفى بحصولهم على شهادة حسن سيرة وسلوك.

كما يمنع القانون الحوثي الجديد المحامين من العمل وإعادة العمل بنظام الوكلاء من خارج المحامين.