فندت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، في بيانٍ صحفي صادر عنها، ماساقته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم باطلة بشأن عدم التزام الوزارة بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الصرف في سياق الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بنفقات موسم حج 1445هـ.

وفي البيان الذي تلقى "المنارة نت" نسخة منه، أكدت الوزارة أن المراسلات المشار إليها جزء من أعمال التنسيق والمتابعة الروتينية التي تتخذها وزارة المالية مع مختلف الجهات الحكومية، إلا أن بعض الأطراف وبعد أن فقدت مصالحها، درجت على تبني معلومات مضللة، وشن حملات تشويه ظالمة ضد قيادة وزارة الأوقاف.

وأكدت الوزارة التزامها بجميع الضوابط والإجراءات المطلوبة لغرض استلام وتحويل مبالغ خدمات الحجاج وتحرص على أن تكون كل المعاملات المالية لقطاعات الوزارة والحسابات والنفقات خاضعة لإشراف وتدقيق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو الجهة المخولة قانوناً بمتابعة الإجراءات والمعاملات المالية والتدقيق فيها، وتعمل قيادة الوزارة على تنفيذ كافة التوصيات والتعليمات الصادرة عن الجهاز.

وأوضحت الوزارة أنها ومن منطلق الحرص على تعزيز الشفافية وحفاظاً على أموال الحجاج فتحت حسابات بنكية رسمية مصرحة من وزارة المالية بالحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، وتمَّ إيداع مبالغ الحجاج كاملة لعدد (24255 حاجَّاً) في حساباتها المخصصة ثم رُحِّلت بصورة قانونية ونظامية إلى الجهات المتعهدة بخدمات الحجاج في الأراضي المقدسة من سكن ونقل وإعاشة ومخيمات.

وبينت الوزارة أن المبلغ الوارد في الخطاب المتداول هو إجمالي ما دفعه حجاج بلادنا وعددهم (24255 حاجَّاً) عبر المنشآت المعتمدة في عموم محافظات الجمهورية، مقابل خدمات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات النقل بين المشاعر المقدسة، والإعاشة في مكة المكرمة والمدينة لمدة (15 يوم)، وخدمات النقل بين المدن ( المطار – مكة المكرمة – المدينة المنورة)، وخدمات مكتب الوكلاء الموحد، وأجور المخيمات في الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى بقية الخدمات، وقد تم تحويله عبر القنوات المالية الرسمية وبإشراف البنك المركزي اليمني ووزارة المالية إلى الجهات المتعهدة بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في الأراضي المقدسة... موضحة أن المبالغ ليست من الوزارة المالية ولا من الحكومة ولا تملكها وزارة الأوقاف والإرشاد، وإنما هي أموال الحجاج أودعت في الحساب المخصص لبرامج الحج طرف بنك القطيبي بعلم وزارة المالية ومجلس الوزراء، وهو بدوره رحَّلها للبنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، ومن ثم أودِعت للمسار الإلكتروني لوزارة الحج السعودية لتسديد أجور الخدمات من مساكن وإعاشة وتنقلات وكافة الخدمات.

كما اكدت الوزارة أنها أبلغت فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والحكومة، ومحافظ البنك، بأهمية تسهيل وترتيب عملية تحويل مبالغ خدمات الحجاج لسرعة التعاقد مع مقدمي الخدمة في النقل والمساكن والإعاشة في المملكة وعدم فوات مواقع خيام حجاج بلادنا في المشاعر المقدسة، وأنَّ الوزارة لا تتحمل فشل الموسم بسبب تلك العراقيل. وعليه تمَّ استثناء وزارة الأوقاف والإرشاد من وزارة المالية لاستمرار العمل بحسابات الوزارة لدى بنك القطيبي لطبيعة وخصوصية خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وعليه فإنَّ مبالغ خدمات حجاج اليمن يتم استلامها في بنك القطيبي وبموافقة وإشراف البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وبينت أنه جرى مخاطبة البنك المركزي للسماح بتحويل مبالغ خدمات الحجاج، وتمت الموافقة شريطة توفير بعض المتطلبات، وقد تمَّ توفير تلك الطلبات بمذكرة رسمية للبنك المركزي تتحفظ الوزارة عن نشرها كما تتحفظ عن كل الوثائق والمراسلات الخاصة بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية بما فيها وزارة المالية.   

وأكدت الوزارة  تحويل مبالغ خدمات الحجاج بمذكرات رسمية من البنك المركزي إلى المملكة العربية السعودية، وكذا إيداع تلك المبالغ في حسابات شركة علم الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية طرف بنك الراجحي.

وشددت وزارة الأوقاف والارشاد في بيانها على أن دور الوزارة هو ترتيب وتنظيم توريد أموال خدمات الحجاج وبموافقة الجهات المعنية في اليمن والمملكة، ولذلك فإنَّ وزارة الأوقاف والإرشاد لم تستلم أي موازنة من وزارة المالية سواءً الموازنة السنوية أو موازنة بعثة الحج الموسمية، وكل المبالغ المذكورة هي مبالغ للحجاج الرسميين، ولم تدفع وزارة المالية أية مبالغ لهم أو لوزارة الأوقاف والإرشاد.   

وأبدت الوزارة استغرابها من تسريب وثائق رسمية إلى منصات التواصل الاجتماعي وتداولها دون معرفة وتحقيق وتبيين، وتحتفظ بحقها القانوني للرد على تلك التصرفات بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية.

كما أكدت الوزارة أنها تحتفظ بكامل الوثائق المدعَّمة لما ورد في البيان، مع استعدادها التام لعرضها على الجهات الحكومية المختصة، وقد تضطر إلى عقد مؤتمر صحفي لكشف الحقائق. 

وفي نهاية البيان أعربت الوزارة عن تقديرها وترحيبها بأي انتقادات بنَّاءة من شأنها تطوير أداء المؤسسات الحكومية وحماية المال العام وتؤكد حرصها على النهوض بأعمال الوزارة وكل القطاعات الحكومية ودعم الإصلاحات الاقتصادية وترشيد الإنفاق، ومنع أوجه الاختلالات التي كانت سائدة في السابق..حاثة رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري المصداقية وعدم الوقوع في فخ المعلومات المضللة والمفبركة.