شاركت الجمهورية اليمنية، في ورشة عمل حول تعزيز الدعم المقدم في مجال الأدلة الجنائية إلى التحقيقات المرتبطة بالإرهاب الكيميائي، التي بدأت اليوم الثلاثاء في العاصمة القبرصية لارنكا، بوفد ترأسه مدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، العميد الركن عبدالرحمن باحميش.

وتناقش الورشة، على مدى ثلاثة أيام مكافحة الإرهاب الكيميائي ومواجهة التهديدات والتحديات والاحتياجات والقدرات، ودور المحققين ومسؤولياتهم، ودور المختبرات ومسؤولياتها، ودور المدعين العامين ومسؤولياتهم في إنفاذ القانون في دولهم.

وتستعرض الورشة المخاوف المستخلصة لمواجهة مخاطر الإرهاب الكيميائي، والإجراءات التي يجب الأخذ بها إن إقتضت الضرورة، وكيفية معالجة تلك المخاوف بشأن المواد الكيميائية، والإستجابة والتحقيق لمواقع الجرائم الكيميائية وجمع الأدلة في البيئات الملوثة كيميائيا ومعايير الأدلة الجنائية المرتبطة بجمع الأدلة، والأطر القانونية ومعايير موثوقية الأدلة ومقبوليتها ومصداقيتها.

كما ستناقش الورشة، الملاحقة القانونية والتنسيق الدولي، ومراجعة الأدلة التي ستستخدم دعما للحجج في القضية، والتحقيقات الدولية والتنسيق الدولي مع الشركاء الخارجيين والمنظمات الدولية، وفقاً للأنظمة والقوانين الوطنية الخاصة بكل دولة على حدة في التعامل مع المنظمات الدولية، بشأن الاستجابة للأحداث الإرهابية الكيميائية وملاحقة المسؤولين عنها قانونيا.