اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً جديداً بشأن الهجمات المستمرة لجماعة الحوثي الإرهابية، على طرق الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي.

وأصدر مجلس الأمن، مساء الخميس، القرار رقم (2739)، بعد حصوله على تأييد 12 عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر، مقابل امتناع الجزائر والصين وروسيا، عن التصويت.

وجدد القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، مطالبته لجماعة الحوثي بالوقف الفوري لكافة الهجمات التي تستهدف سفن النقل والسفن التجارية المارة في المنطقة، وإطلاق سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، والمحتجزين لدى الجماعة منذ 19 نوفمبر 2023.

وشدد قرار مجلس الأمن الدولي، على ضرورة اتخاذ جميع الدول الأعضاء خطوات فعالة لمنع توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى جماعة الحوثي، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي تُستخدم في شن هذه الهجمات.

كما حث القرار جميع الأطراف اليمنية على الانخراط بشكل بناء في عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة، مؤكداً على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في اليمن، بما في ذلك الأزمة الإنسانية المتفاقمة، من أجل تحقيق حل سياسي شامل ومستدام.