دعت وزارة الأوقاف والإرشاد، الخطباء والمرشدين وأئمة المساجد للتحذير من بدعة ما يسمى بيوم "الغدير"، ومن ضلال فكرة "الولاية"، كونها تخالف تعاليم ديننا الإسلامي وتتعارض مع أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد بالتزامن مع احتفال مليشيات الحوثي بما يسمى "يوم الغدير"، و"يوم الولاية".. مشيرة إلى أن المحاولات الحوثية كثرت في الآونة الأخيرة لتطييف المجتمع اليمني وتحريف عقيدته.

وقالت الوزارة في بيانها، إن ملشيا الحوثي "تسعى لتطييف المجتمع اليمني وتحريف عقيدته الصافية من خلال مناسبات طائفية، وبدع دخيلة أُعيد إحياؤها بعودة الإمامة بنسختها الحوثية، وما إنْ ينتهوا من مناسبةٍ حتى يحشدوا لأخرى".

واعتبرت الوزارة هذه الاحتفالات الحوثية بأنها "سلوكٍ ممنهج يهدف لهدم العقيدة الإسلامية الصحيحة، وإبعاد اليمنيين عن هُويتهم الحضارية، وعمقهم العربي والإسلامي، وإحلال مكانها النموذج الإيراني القائم على الخرافة وتقديسها وتغييب العقل واستدعاء الماضي بكل صراعاته وأزماته".

وأضاف بيان الوزارة، "ومن بين المناسبات الطائفية التي تسعى مليشيا الحوثي جاهدة لإحيائها ما يسمى بـ"يوم الغدير"، وهو بدعة يجب بيانها للناس، والتحذير منها ومن الغايات التي تهدف إليها". 

وأكدت أن الحوثيين "يلبسون من خلالها الحق بالباطل، ويخدعون بها البسطاء ويضفون على بدعتهم هالة من العناية والتقديس، مستدلين عليها بأحاديث مكذوبة، وتفسيرات لبعض الأحاديث الصحيحة بمفاهيم مقلوبة ومنحرفة، تؤدي في نهاية المطاف إلى الطعن في قيم الإسلام الحنيف ومبادئه السمحة وفي مقدمتها المساواة والشورى، وذلك من خلال التشكيك بعدالة ونزاهة صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه". 

وأوضح البيان أن الحوثيين، و"على أنقاض قيم الإسلام يبنون أكذوبة الولاية والاصطفاء السلالي المزعوم، وصولًا إلى تسويغ حروبهم الغاشمة، وإرهابهم الوحشي على المجتمعات بوصفهم كفارًا يرفضون ما يسمي "الولاية" التي تعني الخضوع والاستسلام لحكم السلالة الكهنوتية والقبول بممارساتها العنصرية والطبقية".

وأهابت وزارة الأوقاف، "بالجميع التحذير من هذه الخرافات ورفضها ونسفها من جذورها، لكونها تخالف قيمنا الدينية والوطنية وتتعارض مع نظامنا الجمهوري، وأهداف ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر، والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، وتتصادم مع الدستور والقانون". 

وجددت التأكيد على "ضرورة التمسك بقيم الإسلام الحنيف فيما يتعلق بحق الشعب اليمني في اختيار الحاكم، وهو الأمر الذي جسّده النظام الجمهوري، وبذل لأجله الآباء المؤسسون أرواحهم وصولاً إلى الانعتاق من حكم السلالة القائم على مزاعم الاصطفاء السلالي، وخرافة الولاية والحق الإلهي المزعوم".