منعت مليشيا الحوثي الإرهابية عبر ما تسمى بالنيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء المحامي المُكلّف بالدفاع عن القاضي عبدالوهاب قطران حضور جلسات التحقيق.

المحامي عبدالباسط غازي، الأحد، أحد محامين الدفاع عن القاضي عبدالوهاب قطران، اتهم نيابة المحكمة الجزائية الحوثية (غير شرعية) بمنعه حضور جلسات التحقيق رغم تكليفه للدفاع عنه من قبل ابنه وأقاربه.

وقال المحامي غازي، في منشور على منصة "فيسبوك": إن حضوره كمحامي دفاع عن القاضي قطران، هو حق خالص من حقوقه القانونية كمتهم، بل إن الدستور والقانون كفلا لكل مواطن حق الدفاع عن نفسه بواسطة محام يتولى الدفاع عنه.

مشيراً إلى أن القانون أوجب على متولي التحقيق أن ينبه المتهم بما له من حقوق أهمها الاستعانة بمحام وان كان ذا عسرة توجب انتداب محام كعون قضائي للدفاع عنه.

ولفت إلى أن هذه الحقوق تُمنح "في النيابات والمحاكم التي تحترم الدستور والقانون، أما في الجزائية المتخصصة فلا قانون لدى القاضي متولي التحقيق الذي نصح بعدم التدخل.. لمصلحة القاضي كما أفاد".

وتساءل المحامي غازي: "متى كانت النيابة ناصحة للمتهمين والذي نعرفه انها خصم لا حكم.. فلماذا منعونا من حضور التحقيق كحق من حقوق الدفاع.. ولماذا يحرمون القاضي قطران من حقه الدستوري والقانوني في توكيل محام يتولى الدفاع عنه، كحق من حقوقه كمتهم؟".

وأوضح أنه في حال القاضي هو من رفض حضور المحامين، كما تزعم النيابة الجزائية المتخصصة، فلماذا لم تمكنهم من سماع رفضه قبل التحقيق، مؤكداً "ونحن سننسحب بكرامتنا".

وأردف المحامي غازي: "أين العدالة المرجوة؟ أليس ذلك انتهاكا صارخا للحقوق والحريات، ألم يكن حضورنا تصحيحا للاجراءات وتحقيقا للعدالة وعونا للقضاء؟ الم يكن منعنا مخالفة لنصوص المواد (49.48.47) من الدستور والقانون؟".

واسترسل غازي في تساؤلاته: "متى سيحترم القانون في بلدي؟ ومتى سيكون للقضاة وناديهم موقف يعز فيه احد اعلام القضاء ورجاله العظماء، ومتى سيفرج عن القاضي قطران؟".

وطالب المحامي غازي، الافراج عن القاضي عبدالوهاب قطران "ولو بالضمان"، داعياً في الوقت ذاته "النائب العام ورئيس النيابة (الخاضعين للحوثي) إفهام أعضاء النيابة بأهمية حضور المحامين جلسات التحقيق تنفيذا لنصوص الدستور والقانون لسلامة للاجراءات وتحقيقاً للعدالة وكي لا يطعن في اجراءات التحقيق أمام المحكمة".

وكان مجلس القضاء الأعلى التابع لمليشيا الحوثي، اتخذ فبراير الماضي قراراً برفع الحصانة القضائية عن القاضي قطران، تمهيداً لإحالته للمحاكمة على خلفية آرائه ومواقفه المناهضة للممارسات الحوثية الإجرامية.

ولفقت مليشيا الحوثي، تهمة كيدية ضد "قطران" هي "إشاعة أخبار كاذبة والتحريض ضد قيادات الثورة والسلطات الرسمية"، في إشارة لزعيم المليشيا.

وجاء إجراء مجلس القضاء بعد 159 يوما من إقدام عناصر جهاز ما يسمى "الأمن والمخابرات" الحوثي، على سجنه وإخفائه قسراً عقب محاصرة واقتحام منزله واختطافه وترويع أسرته، وإتلاف أثاث منزله ونهب مقتنياته الشخصية.