وسّعت مليشيا الحوثي الإرهابية، من عمليات إنشاء السجون الخاصة داخل منازل القيادات، والمكاتب الحكومية في، محافظة إب الخاضعة لسيطرتها، لتعذيب وابتزاز المواطنين، في انتهاكات تعيد للأذهان سجون وجرائم الإمامة.

وفي أحدث تلك الجرائم، كشفت مصادر مطلعة، عن قيام القيادي الحوثي رشاد الشبيبي، المعين من قبل مليشيا الحوثي عضوا في مجلس شورها، بإنشاء سجن خاص داخل منزله بمديرية حبيش، واختطاف مواطنين، والزج به داخله لابتزازهم مالية.

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي يختطف المواطنين ويقوم بابتزازهم مالياً، في الوقت الذي يقوم سماسرة تابعين له بالتوسط بينه وبين المختطفين، للإفراج عنهم مقابل أموال مالية، ويتم الإفراج عن من يدفع، ومن يرفض يستمر بحجزه في سجن منزله.

كما أوضحت المصادر أن القيادي الحوثي يقوم بسجن أي شخص يرفض أوامره، حيث قام قبل يومين بالاعتداء على مواطن، وسجنه بسبب رفضه الانصياع لحكمه في مشكلة عائلية.

ويواصل ذات القيادي، رفض إطلاق سراح الطفل عبدالله ـ 7 أعوام، نجل الصحفي محمد عبدالله القادري ، الذي أخذه كرهينة، وسبق وأن اشترط إطلاق سراحه مقابل أسرى من مليشيا الحوثي لدى القوات الحكومية.

وفي ذات السياق، أكد الصحفي المحرر من سجون مليشيا الحوثي "محمد عبدالله القادري"، أن القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية "رشاد الشبيبي"، رفض إطلاق سراح نجله عبدالله 7 سنوات، المختطف منذ 10 أشهر في محافظة إب.

وذكر الصحفي القادري في منشور له على منصة إكس، أن القيادي الحوثي رشاد الشبيبي، اتصل به وهدده بنجله " حيث خاطبه بالقول: "سيظل ولدك رهينة عندنا حتى تتوب وتعود لحضن الوطن وإن لم تتوب وتعود فلا تحلم بولد".

ومنذ سبتمبر الماضي، يواصل القيادي الحوثي رشاد الشبيبي، احتجاز زوجة وطفل الصحفي "محمد القادري"، بهدف الضغط عليه للعودة من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة إب والعمل لصالح الحوثي الذي خرج من سجونها وفر إلى عدن بعد تعرضه لعمليات تعذيب وحشية في معتقلات المليشيا.

مصادر حقوقية أكدت وجود سجون خاصة تابعة لقيادات حوثية أخرى، في الكثير من المنازل، والمكاتب الحكومية، أبرزها مكتب الأشغال العامة، وصندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأوقاف، ومكتب الضرائب، ومكاتب أخرى يجري فيها ممارسات وانتهاكات صارخة للحقوق والحريات العامة والخاصة.

وأفادت المصادر بتعرض العديد من المواطنين للسجن والاحتجاز في سجون المكاتب التنفيذية، ورفض الإفراج عنهم، إلا بعد دفع مبالغ مالية مقابل عملية الإفراج.

وتعيد هذه السجون الخاصة، للأذهان ما تعرض له اليمنيون من جرائم بشعة في العهد الإمامي البائد، الذي ثار عليه الشعب في 26 سبتمبر 1962م، حيث كانت القيود والأغلال والسجون الخاصة واحدة من السمات البارزة للأئمة الذين أذاقوا الشعب كل المآسي والجرائم الموحشة، بالإضافة لعملهم بنظام "الرهائن" لاستخدامهم كأوراق ضغط على وجهاء ورموز القبائل اليمنية والشخصيات الاجتماعية آنذاك