شددت ندوة نقاشية عقدت اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة التعاون المشترك بين الأفراد، والحكومة، والشركات لمكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والحد من مخاطرها وتأثيرها السلبي على المجتمع.

وأكد المشاركون في الندوة التي نظمتها لجنة سيادة القانون بوزارة العدل، على أهمية تعزيز التشريعات وتطبيق القوانين الصارمة، للحد من جرائم الابتزاز الالكتروني، لافتين الى دور وسائل الإعلام والتعليم في نشر الوعي حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني وكيفية التصدي له وتوعية المجتمع بكيفية حماية أنفسهم من الابتزاز الإلكتروني وتبني ممارسات آمنة على الإنترنت.

وناقش عدد من المختصين في القانون، وممثلين عن الجهات الحكومية والأمنية المعنية، وإعلاميين، ونشطاء سياسيين ومجتمعيين، ومنظمات مجتمع مدني، في الندوة مخاطر الإبتزاز الإلكتروني واثاره على المجتمع.

وأكد وزير العدل القاضي بدر العارضة على أهمية هذه الندوة في ظل تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وتأثيرها السلبي على المجتمع، مشيراً إلى أنها تُسبب القلق والضغط النفسي للضحايا، وتُعيق العلاقات الاجتماعية والنفسية، وتُؤثر على الثقة بين الأفراد، ناهيك عن الخسائر المادية والتأثيرات النفسية السلبية.

من جانبها، شددت رئيسة لجنة سيادة القانون ومديرة عام المرأة والطفل بوزارة العدل، الدكتورة سلوى عبدالله بن بريك، على ضرورة توعية الأفراد بالحماية الإلكترونية والتبليغ عن أي حالة ابتزاز إلكتروني للسلطات المختصة. داعية إلى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المبتزين الإلكترونيين للحد من هذه الظاهرة.